نشرت وسائل الإعلام المحلية خلال الأسبوع الماضي تقارير ومتابعات لموضوع انتشار وتعاطي آفة المخدرات في مدارس الدولة والمجتمع. ونقلت المصادر عن المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، أن العبء الاقتصادي للإدمان يكلف الدولة 5،5 مليار درهم، فيما ذكرت مصادر أخرى أن المبلغ 5،5 مليار دولار، وفي الحالتين فإن المبلغ ضخم للغاية.

الأمر الخطير في الإحصائيات التي كشف عنها المركز تتمثل في أعمار المتعاطين، إذ تراوحت بين 13 عاماً و22 عاماً، ونسبة المتعاطين من الإناث بلغت 4%، وأن نسبة 50 إلى 70% من غير المتزوجين، في حين كانت نسبة المتزوجين من 30% إلى 40%. وقال مدير عام المركز الوطني للتأهيل، الدكتور حمد عبدالله الغافري إن المركز يسعى لإعداد إستراتيجية عامة للتصدي للإدمان بالتنسيق مع الجهات المعنية. وهناك دراسة لفتح باب العلاج من الإدمان لغير المواطنين.

هناك معلومات إضافية كشف عنها الرائد محمد أحمد الخميري، من قسم مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، خلال محاضرة عقدت في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، تشير إلى أن عدد طلاب المدارس الذين تورطوا في جرائم المخدرات العام الماضي وصل، بحسب الإحصاءات، إلى 339 حالة، بانخفاض نحو 40 حالة عن العام الماضي، الذي سجل 379 حالة في عام ،2013 وأن عدد من تورطوا بقضايا مخدرات في العام 2012 وصل إلى 207 حالات، وأن التهم تنوعت بين الحيازة والتعاطي والترويج، ولم يتضح إن كانت تلك الأعداد في إمارة الشارقة وحدها أم في أنحاء الدولة.

وفي سياق متصل كشفت دراسة للمركز الوطني للتأهيل نُشرت في 19 يونيو/حزيران 2010 أن 6.32% من الشباب (أقل من 20 عاماً) مدخنون، ويفكرون في تعاطي الحشيش أو الكحول بعد بلوغهم ال20 عاماً! وأظهرت الدراسة وجود علاقة بين المرحلة العمرية وتقبّل الشخص المتعاطي العلاج من الإدمان، مؤكدة قدرة الأقل عمراً على العلاج والتعافي عن الأكبر عمراً. وقال رئيس فريق البحث الدكتور هشام فاروق العربي إن إحصاءات الدراسة تؤكد أن حجم مشكلة الإدمان في الدولة بين المتوسطة والكبيرة، لافتاً إلى أن هناك احتياجاً متزايداً لمراكز ومؤسسات علاجية.

صحيفة «الخليج» نشرت تحقيقاً في 22/11/2014 أوجزت فيه الأسباب الكامنة خلف تعاطي المخدرات، حيث قال مدير عام المركز الوطني للتأهيل، الدكتور حمد عبدالله الغافري إن الخبراء عزوا دوافع التعاطي إلى عوامل كثيرة تشمل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في العالم، وازدياد تدفق مواد جديدة ذات خصائص إدمانية، إضافة إلى التطور السريع في وسائل التنقل والاتصال التي ساعدت بدورها على انتشار سلوكيات تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بين المجتمعات، وجعلتها بذلك أكثر عرضة لخطر الإدمان. بينما ترى الدكتورة نسرين السعدوني، أستاذة طب نفسي، في أحد مستشفيات أبوظبي، أن سن المراهقة من 12 إلى 18 سنة من أخطر المراحل عند الإنسان، فالمراهق يحب إثبات نفسه ويتأثر بشكل كبير بالأصدقاء والرفاق أكثر من الأهل.

الاختصاصيون يعتقدون أن الأسرة تمثل خط الدفاع والحصانة الاجتماعية الأولى ثم تأتي المدارس والجامعات كخط دفاع ثان بعد الأسرة ضد المخدرات، وعلى الأسرة فتح قنوات الاتصال والتواصل مع أبنائها والاستماع لمشاكلهم ومساعدتهم على حلها، والسماح لأفرادها بالتعبير عن أنفسهم من دون خوف، ويؤكدون أهمية مراقبة الأبناء بطريقة ذكية، وعدم البذخ في مخصصات أبنائهم المالية ومراقبة كيفية إنفاقهم للمال. وعلى المؤسسات المعنية تشديد الرقابة على الصيدليات والأطباء المعنيين بصرف الحبوب المخدرة وتغليظ العقوبة ووضع قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه أن يدمر مستقبل أبنائنا، وتنمية الوازع الديني، حيث يرى بعض الخبراء أن ضعف الوازع الديني من أبرز مسببات الإدمان يليه تأثير الأقران وأوقات الفراغ. ويشدد بعض الاختصاصيين التربويين على توفير الحنان الكافي للأبناء والعمل على ملء أوقات فراغهم بأنشطة مفيدة وإيجابية تسهم في تطوير قدراتهم العقلية.

نحن أمام ظاهرة خطيرة، لا تستثني عمراً محدّداً، ولا نوعاً أو جنساً معيّناً، تضرب الصغار كما الكبار، والفتيات كما الفتيان، والرجال كما النساء، والأسباب واضحة وجلية، والأب الذي يسأل مندهشاً ومستنكراً إدمان ابنه المخدرات، عليه أن يراجع إيقاع حياته، وقربه من ابنه، ذلك القرب الإنساني والتربوي والعاطفي، وكذلك فإن الأم التي تندهش لوقوع ابنتها الشابة ضحية المخدرات، عليها أن تسأل نفسها عن الوقت الذي تخصصه لابنتها، والحنان الذي توفره لها، والحوار الذي تقيمه معها، وأن تتذكر إن كانت قد نجحت في جعل ابنتها صديقة لها أم لا، وأن تتذكر المشاوير التي صاحبت فيها ابنتها وليست المربية أو الخادمة.

حين نتحدث عن أهمية القراءة وفتح قنوات الحوار الجاد المحترم بين الأهل والأبناء، فإننا لا نتحدث من باب الترف، فالقراءة تعزز الوعي، وتملأ الفراغ، وتسكّن النوازع نحو الانحراف، خاصة تلك القراءة الجادة، وليست لقصص السحر والجن والجريمة. 

هنا إيقاع يومي لا يخفى على أحد في مجتمعنا، لا بد من إعادة النظر فيه، والعودة إلى ممارسة المسؤولية كاملة، ولم شمل أفراد الأسرة، وتعزيز أواصر المحبة والتواصل بين أفرادها. 

لقد أذهلتني أرقام الأطفال الذين سقطوا ضحية الإدمان، ذكوراً وإناثاً. 

هنا يجب أن ندق ناقوس الخطر. هنا يجب أن نتخلى عن بعض متعنا في الخروج والسفر وحيدين والسهر المتواصل خارج البيوت، وإعطاء مسؤولية التربية للمربيات الأجنبيات. هنا يجب أن نتقي الله في أبنائنا وأن نتحلى بالشهامة في مواجهة الذات، فنحن، كأولياء أمور، المسؤولون الوحيدون والرئيسيون عن انتشار هذه الآفة، قبل أن تتحول إلى كارثة وطنية.