قال وزير التجارة والصناعة المصري «طارق قابيل»، خلال لقائه مساء الأحد بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، إن هناك مفاوضات بين أطراف اتفاقية «الكويز»، لتقليل نسبة المكون الإسرائيلي في الصناعات المصرية، بما يسهم في مضاعفة قيمة صادرات بلاده للسوق الأمريكية.

و«الكويز» هي اتفاقية تجارية كان منطلقها مبادرة أقرها الكونغرس الأمريكي في عام 1996 بهدف دعم مسلسل السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسمح لمصر والأردن بتصدير منتجات إلى الولايات المتحدة معفاة من الجمارك ما دامت تحتوي مدخلات إنتاج قادمة من (إسرائيل).

ودخلت (الكويز) في مصر، حيز التنفيذ عام 2005، وتشترط الاتفاقية ألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا عن 35%، وأن تحتوي على 10.5% مكونا إسرائيليا.

وأعلنت مصر عن إجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي في أبريل/ نيسان الماضي، لخفض نسبة المكون الإسرائيلي إلى 8% بدلاً من 10.5% أسوة بالأردن.

وأضاف «قابيل»، أنه يجري حاليا التفاوض بين أطراف الاتفاقية، لتوسيع نطاق الاتفاقية لتشمل مناطق وقطاعات جديدة.

وبلغت صادرات مصر عبر «الكويز»، للولايات المتحدة، نحو 9 مليارات دولار، بين عامي 2005 - 2016، وفقا لبيانات وحدة «الكويز» التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية.

وتستفيد نحو 966 شركة من اتفاقية «الكويز»، في زيادة صادراتها للسوق الأمريكية.

على جانب آخر، قال وزير التجارة، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذت مؤخرا، تضمنت وضع منظومة جديدة للتراخيص الصناعية، وإعادة هيكلة عدد من هيئات وزارة التجارة والصناعة، بما يسهم في القضاء على البيروقراطية.

ولفت الوزير المصري، إلى أن الإجراءات تضمنت تطوير دور هيئة التنمية الصناعية، وإنشاء كيان موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قانون حوافز المشروعات المتوسطة رقم 141، وإصدار قوانين شركة الشخص الواحد، فضلا عن القوانين التي صدرت بالفعل، وبينها سجل المستوردين وسلامة الغذاء وإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، والتوسع في التجمعات الصناعية، وإتاحة حزم تحفيزية ضخمة، للتحول من القطاع غير الرسمي لمنظومة القطاع الرسمي.