مجلس الوزراء القطري يقر إجراءات تعديل قانون العمل

الخميس 15 يناير 2015 05:01 ص

أقر مجلس الوزراء القطري خلال جلسته أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ «عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني»، قرارا بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004».

يأتي ذلك بعد أن كان مجلس الشورى قد ناقش مشروع قانون العمل ورفع توصية إلى مجلس الوزراء، ودعاها إلى إجراء تعديلات عليه، ومنها «تشديد الضوابط والرقابة على أصحاب العمل لحماية أجور العمال»، كما نصت التعديلات على معاقبة المخالف بالحبس شهراً ودفع غرامة مالية أو بالعقوبتين معا.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء «أحمد بن عبدالله آل محمود» الأربعاء، أنه «وفقًا لتعديلات قانون العمل تؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين، ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية في الدولة بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك، ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية».

كما أوضح أن المجلس وافق على مشروع «ضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل» والذي بموجبه « تتولى إدارة تفتيش العمل في الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج حماية الأجور للعمال»، وينص القانون على أن «يلتزم أصحاب العمل تحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية في الدولة، خلال أسبوع من تاريخ استحقاقها».

ومنح مجلس الوزارء القطري، وزير العمل أو من يفوضه، صلاحيات اتخاذ عقوبات ضد المخالفين، تتمثل في «وقف منح التصاريح، وجميع معاملات الجهة المخالفة للقانون، ويُرفع الوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه، بعد تقديم صاحب العمل ما يثبت قيامه بتحويل كل الأجور المتأخرة».

وكان وفد رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية برئاسة نائب المدير العام للمنظمة قد قام بزيارة دولة قطر خلال الفترة من 14 وحتى 16 من أبريل/نيسان 2014، لبحث سبل التعاون الفني بين وزارة العمل والمنظمة، وتم الاتفاق على برنامج تعاون فني يمتد لمدة ثلاث سنوات. كما استلمت السلطات الرسمية في الدوحة تقرير المكتب المستقل الذي قام بدراسة أوضاع العمالة في دولة قطر، وعكفت الجهات المعنية في الوزارة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة على دراسة التقرير والتوصيات الواردة فيه.

وتسعى قطر لبعث رسائل إيجابية للمجتمع الدولي حول الموضوع الذي أثارته وسائل إعلام غربية بالتأكيد على حماية حقوق فئة العمال التي تعد أحد الركائز الأساسية للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، مع تزايد وتيرة الإنجازات التي تشرع فيها قطر استعدادا لمونديال 2022، وفي سياق خططها التنموية في إطار خطة الدولة 2030 التي أعلنها الأمير الشيخ «تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني».

وتستقبل قطر أكثر من مليون عامل يعملون في مختلف القطاعات الخدمية والإدارية وفي مشاريع الانشاء والبنية التحتية.

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات

  كلمات مفتاحية

قطر قانون العمل العمالة العمالة الوافدة

رئيس وزراء قطر: قانون العمل الجديد سيرى النور قريبا

90 منظمة حقوقية تطالب الخليجيين بوقف «التجاوزات» بحق العمال الأجانب

العفو الدولية تحث قطر على سرعة تنفيذ وعودها بخصوص العمال الأجانب

الأمير «تميم»: حدثت أخطاء تجاه العمال الأجانب والأنباء السارة أننا عالجنا الكثير منها

استجابة لنداءات دولية..قطر تجرى تعديلات على قانون العمل

هيومن رايتس ووتش: ما زالت قطر تستطيع القيام بدور رائد في تعديل أوضاع العمال الوافدين

قطر تصدر قانونا جديدا للعمل يتضمن إلغاء نظام الكفالة

شركة فرنسية للمقاولات تنفي تشغيل عمالة بالسخرة في قطر