أعلنت شركة «جنرال إليكتريك» (أمريكية)، أمس الثلاثاء، الانتهاء من بناء محطة المحولات الجديدة في مدينة «بدر»، الواقعة شمال شرق العاصمة المصرية، التي ستربط كهربائيا بين مصر والسعودية.

ومحطة المحولات الجديدة ستقوم بتوصيل 1.5 غيغاوات إلى الشبكة الكهربائية المصرية لتسهم في تلبية تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية في البلاد.

وقالت الشركة، إن «محطة بدر»، دخلت إلى الشبكة في سبتمبر/أيلول 2017، وتلعب دورًا استراتيجيا مهما في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.

ويبلغ طول خط الربط بين البلدين 1300 كيلومتر، ويربط بين الشبكتين الكهربائيتين الوطنيتين للبلدين انطلاقًا من مدينة «بدر» في مصر إلى مدينتي «تبوك» و«المدينة» السعوديتين.

وستلبي المحطة احتياجات أكثر من مليون منزل، ونتيجة لاختلاف أوقات ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية للبلدين خلال اليوم، سيساعد ربط الشبكتين على استقرار نقل الطاقة لتلبية ذلك الطلب، وفق صحف مصرية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء (حكومية)، المهندس «جمال عبدالرحيم»: إن مشروع الربط بين مصر والسعودية ركيزة استراتيجية لقطاع الكهرباء في مصر، مؤكدا فخر الشركة بالتعاون مع «جنرال إليكتريك» باعتبارها شريكا رئيسيا ومزودا للتقنيات التي تساعدنا في تحقيق هذا المشروع.

وعبر الرئيس التنفيذي لفرع الشركة الأمريكية في منطقة شمال شرق أفريقيا، «أيمن خطاب»، عن فخره بإنجاز تلك الخطوة، قائلا: «كان شرفًا لنا أن نطور شراكتنا الممتدة منذ 30 عامًا حتى اليوم مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وأن يكون لنا دور محوري في هذا المشروع الاستراتيجي لمصر والمنطقة».

وأضاف: «تسهم محطة بدر، التي تعتمد على مفاتيح كهربائية ذات تقنيات متقدمة، في توليد 50% من الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وبهذا فهي تحمل على عاتقها دورًا رئيسيا في تعزيز الاعتمادية العالية للطاقة الكهربائية اللازمة للاستخدامات المنزلية والصناعية».

وتهدف الحكومة المصرية، إلى رفع قدرات خط الكهرباء بين مصر والسعودية، إلى نحو 3 آلاف ميغاوات من الطرفين، ومع الجانب الأردنى لـ2000 ميغاوات.

وتعد شبكتي الكهرباء بين مصر والسعودية من أكبر الشبكات في الوطن العربي، فيما تشارك مصر في منظومة الربط الكهربائي الخليجي.

وبذلك يصبح مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بعد تنفيذه أحد محاور الربط الكهربائي العربي الشامل، وتصل تكلفة المشروع إلى 1.6 مليار دولار، منها 610 ملايين دولار حصة الجانب المصري، بعد تدبير باقي التكلفة الاستثمارية للمشروع من عدة جهات عربية وإسلامية للتمويل.