أصدر رئيس دولة الإمارات «خليفة بن زايد» مرسوما بقانون بشأن الجرائم الدولية التي تشمل جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.
ويقضي مرسوم القانون بإعدام أو سجن كل من أتى فعلا بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئيا.
كما يعاقب المرسوم بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان، والاغتصاب أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو التعقيم القسري، أو الحمل القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
ونص المرسوم على المعاقبة بالسجن المؤبد أو المؤقت لكل من ارتكب الأفعال التالية: الاسترقاق بممارسة أي سلطة من السلطات المترتبة على حق الملكية، وإبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، والسجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، والتعذيب بتعمد إلحاق ألم شديد أو معاناه شديدة سواء بدنياً أو عقلياً، والاختفاء القسري للأشخاص، والاضطهاد بحرمان أي جماعة من الحقوق الأساسية، وكذلك الأفعال اللانسانية الأخرى.
وقرر المرسوم تنفيذ الإعدام أو السجن المؤبد بحق كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية، في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي: قتل أفراد منتمين إلى دول معادية أو جيش معاد أو أحد المقاتلين من العدو أو إصابتهم غدراً، استخدام السموم أو السلحة المسممة، استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها، استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري.
ويعاقب مرسوم القانون كل من حرض مباشرة وعلانية على ارتكاب هذه الجرائم، بنفس عقوبة الشروع في الجريمة التي حرض عليها.
