طالب ديوان المراقبة العامة السعودية، بتحصيل مبلغ 1.8 تريليونات ريال لصالح الخزينة العامة للدولة.

جاء ذلك، في تقرير للديوان، نوقش بمجلس الشورى، بحسب صحيفة «عكاظ»، ولفت إلى أن هذه المطالبات جاءت بعد اكتشاف عدد من الملاحظات في إدارات وعقود عدة بالمملكة.

وسبق أن كشفت الجهات الرقابية بما فيها الديوان وهيئة مكافحة الفساد عن تأخر وتراخ في تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد من قبل الأجهزة الحكومية، وغياب تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، الأمر الذي أدى إلى زيادة ممارسات الفساد والمخالفات، إضافة إلى عدم تجاوب الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة لطلب الهيئة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يثبت من المخالفات مما يدخل في صلاحية الوزير وهو تطبيق العقوبات التي لا تصل إلى الفصل.

من جانبه، طالب مجلس الشورى، بربط ديوان المراقبة العامة تنظيميا بالملك مباشرة، وأن يكون له ميزانية خاصة تعتمد وتصرف بأمر ملكي، بحسب صحيفة «الرياض».

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن ربط الديوان حاليا برئيس مجلس الوزراء، يجعله مرتبط بالسلطة التنفيذية، ورأت مناسبة تغيير هذا الارتباط ليكون بالملك مباشرة لضمان استقلاليته عن السلطة التنفيذية.

وأوضحت اللجنة للمجلس أن تقرير الديوان أظهر وجود عدد من الجهات لا تتيح له القيام بمهامه الرقابية والبعض لا يتعاون بشكل كامل معه، مؤكدة أن مثل هذا التصرف لا يتوافق مع نظام ديوان المراقبة الذي جاء عاما دون استثناء.

وفيما يخص ميزانية الديوان، أوضحت لجنة الهيئات الرقابية أنها تخضع لذات الإجراءات التي تخضع لها مناقشة وإقرار ميزانيات الأجهزة التنفيذية، ويتم ذلك من خلال وزارة المالية.

وجدد المجلس المطالبة بتضمين تقارير ديوان المراقبة العامة السنوية معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان، ولا تلتزم بالرد على ملاحظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها.