الخليج الجديد

وافق المستشار عدلي منصور -الرئيس المصري المعين من قبل الجيش- علي منحة إماراتية جديدة لتمويل مشروعات تنموية بمصر، شريطة إسناد المشروعات للجيش المصري، بحسب الاتفاقية.

وشملت الاتفاقية التى نُشر قرار الموافقة عليها بالجريدة الرسمية المصرية فى 8 يناير/كانون الثاني، علي تمويل مشروعات في مجالات الخدمات والسلع والتطوير العقاري والبنية التحتية والطاقة والبتروكيماويات والمياه والتعليم والصحة والبيئة والنقل والإسكان.

واشترطت الاتفاقية فى البند الثاني من المادة الثانية، علي أن تعهد الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع المصرية بالإشراف علي الأعمال الإنشائية التي تتم وتتولي تنفيذ المشروعات الواردة بملحق الاتفاقية، وأن أي مشروعات حيوية أخري يتم الإتفاق عليها يتم إحالتها لوزارة الدفاع أيضا.

ووافقت مصر بموجب الاتفاق علي إعفاء جميع البضائع والسلع والخدمات الممولة بشكل مباشر أو غير مباشر بموجب أحكام هذا الاتفاق من جميع أشكال الضرائب والرسوم والجمارك وغيرها من الأعباء المالية المفروضة وفقا لأحكام التشريعات النافذة في مصر.

وكانت حكومة الببلاوي التي استقالت نهاية فبراير/شباط الماضي، قالت في آخر بيان لها إن مصر تلقت نحو 10.93 مليار دولار، مساعدات من السعودية، والإمارات، والكويت، منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013 وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، منها 3.93 مليار دولار منتجات بترولية. والتي ارتفعت إلي 20 مليار دولار حتى الآن، حسبما ذكر المشير عبدالفتاح السيسي فى مقابلة تلفزيونية له قبل أيام.

يذكر أن الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة لشؤون الاقتصاد بالإمارات، كان قد أكد فى منتصف أبريل/نيسان الماضى أن المساعدات الإماراتية لا تستهدف دعم مرشح بعينه في سباق الانتخابات الرئاسية المصرية، نافياً بشكل قاطع ارتباطها ببرنامج أى من هؤلاء المرشحين، بحسب صحيفة الرؤية الإماراتية.