تسببت المنافسة السعودية في توقف نحو 55% من إنتاج شركات الحديد المصرية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وركود الأسواق.

جاء ذلك بعدما فرض الحديد السعودي نفسه بالسوق المصرية إثر كبح السلطات الحضور التركي والأوكراني والصيني، بفرض رسوم إغراق على حديد التسليح (حديد البناء) المستورد من هذه الدول، نهاية العام الماضي 2017.

وأوضح المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات "محمد حنفي" أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الحديد في مصر تصل إلى نحو 13 مليون طن سنويا، بينما ما يتم إنتاجه فعليا يبلغ حوالى 7.2 مليون طن سنويا، وفقا لما نقله موقع "العربي الجديد".

وأضاف أن الحديد المصري يواجه منافسة غير عادلة مع الحديد السعودي، موضحا أن "مصانع الحديد المصرية تحصل على الغاز الطبيعي اللازم للإنتاج مقابل 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية (وحدة المحاسبة السعرية)، بينما الأسعار عالميا تبلغ 3.4 دولارات، بالإضافة إلى ارتفاع الفائدة على القروض التمويلية والتي تصل إلى 22%، في حين أن سعر الغاز للصناعة في السعودية يبلغ نحو 1.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وبقروض تمويلية ميسرة بفائدة تصل إلى 3% فقط".

ولفت إلى ضرورة خفض أسعار الغاز إلى مصانع الحديد في مصر، مؤكدا أنه في حال تقليل السعر إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، سيؤدي إلى خفض سعر طن الحديد إلى نحو 11500 جنيه للطن (644 دولارا)، وبالتالي خروج الحديد السعودي من المنافسة.

ويبلغ سعر حديد عز، الذي يستحوذ على نحو نصف الإنتاج المحلي، حوالي 12450 جنيها للطن (697 دولارا)، فيما تراوحت أسعار الشركات الأخرى بين 12200 و12350 جنيها للطن.

وقدرت بيانات غرفة الصناعات المعدنية حجم المال المستثمر في صناعة الحديد بحوالى 150 مليار جنيه (8.4 مليارات دولار)، موزعة على 28 مصنعا، تصل طاقتها الإنتاجية القصوى إلى 13 مليون طن سنويا، وتوفر 70 ألف وظيفة مباشرة و300 ألف غير مباشرة.

ورغم شكاوى المنتجين من الحديد السعودي، قال رئيس قطاع المعالجات التجارية في وزارة التجارة والصناعة "إبراهيم السجيني" إن الكمية المستوردة من الحديد السعودي لا تؤثر على الصناعة المحلية "خاصة أن حجم الإنتاج في مصر يصل إلى حوالى 7.9 ملايين طن، في مقابل استهلاك 8.2 ملايين طن، وهو ما يعني حاجة السوق إلى استيراد 300 ألف طن سنويا" حسب قوله.

وتشهد سوق العقارات في مصر حالة ركود وانخفاض في حركة البيع، ما ينعكس على 50 صناعة مرتبطة بالقطاع العقاري، ومنها حديد التسليح، ما أرجعه عدد من الخبراء للارتفاع الحاد بأسعار مواد البناء.

ويتخوّف الخبراء من دخول السوق المصرية في مرحلة أكثر ركودا خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع الأسعار وتخمة المشروعات المعروضة في السوق، وتدني القوة الشرائية لشرائح كبيرة من المصريين.