تراجع مؤشر البورصة السعودية، الأكبر في المنطقة، الثلاثاء، بنسبة 2.92%، فاقدة 204 نقاط، إلى مستوى 6781 نقطة.

يأتي ذلك التراجع، عقب حملة الاعتقالات التي طالت عددا من الأمراء ورجال الأعمال في المملكة، وتصاعد حدة التصريحات العدائية بين الرياض وطهران، على خلفية إطلاق «الحوثيين» في اليمن، صاروخا باليستيا على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، السبت الماضي.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، قال إن «ضلوع إيران في تزويد الحوثيين في اليمن بالصواريخ يعد عدوانا عسكريا ومباشرا من جانب النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملا من أعمال الحرب ضد المملكة».

وجاءت تصريحات «بن سلمان»، خلال اتصال هاتفي تلقاه، اليوم، من وزير الخارجية البريطاني «بوريس جونسون»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتراجع أكثر من 50 سهما في البورصة، من إجمالي 179 سهما مدرجة بالنسب الدنيا (10%)، يتصدرها «المملكة القابضة»، بعد توقيف المليادير السعودي الأمير «الوليد بن طلال» مالك الشركة ورئيس مجلس إدارتها.

كما تصدرت التراجعات اليوم، أسهم أخرى بعيدة عن أنباء التوقيفات مثل:«أميانتيت، وجاكو، والشرقية للتنمية، والجزيرة تكافل»، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

بينما أعلنت 6 شركات لها علاقة بالموقوفين، استمرار عملها، وهي: «المملكة القابضة»، المملوكة للملياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال»، ومجموعة «الطيار» التي يملك فيها رجل الأعمال «ناصر الطيار» 29.72% ويشغل عضوية مجلس إدارتها، وشركة «عسير» التي يرأس مجلس إدارتها «عبدالله صالح عبدالله كامل»، نجل رجل الأعمال «صالح كامل»، الذي ترتبط به ثلاث شركات في البورصة المصرية وهي: (بنك البركة مصر، والإسماعيلية مصر للدواجن، والملتقى العربي للاستثمارات)، وأعلنت أيضا استمرار نشاطها.

وكانت اللجنة العليا لمكافحة الفساد بالسعودية التي شكلها الملك «سلمان بن عبدالعزيز» برئاسة نجله وولي عهده، الأمير «محمد بن سلمان»، قد أوقفت عددا من الشخصيات البارزة، بينهم 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات المسؤولين السابقين ورجال الأعمال.

ومن بين الموقوفين الأمير «متعب بن عبدالله» وزير الحرس الوطني المقال نجل الملك الراحل «عبدالله»، وشقيقه الأمير «تركي بن عبدالله» أمير الرياض السابق، والأمير الملياردير «الوليد بن طلال»، والأمير «فهد بن عبدالله بن محمد» نائب قائد القوات الجوية الأسبق.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول سعودي، أمس الإثنين، إن من بين الاتهامات الموجهة للموقوفين غسل الأموال، وتقديم رشى، والاختلاس، وابتزاز بعض المسؤولين، واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

وتسببت الحملة التي يقودها ولي العهد في صدمة لدى المستثمرين الأجانب، فيما أبدى مستثمرون محليون قلقهم من إمكانية حدوث عمليات بيع واسعة للأصول والهروب بالأموال خارج المملكة.