ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السعودية واللبنانية، الأربعاء، إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2008 ويوليو/ تموز هذا العام بالترتيب في ظل التوترات السياسية في البلدين.

وشهد لبنان، الذي استقال رئيس وزرائه قبل أيام، قفزة في عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات بلغت 13 نقطة أساس مقارنة مع إغلاق يوم الثلاثاء إلى 592 نقطة أساس بحسب بيانات آي.إتش.إس ماركت.

وسجلت عقود مبادلة مخاطر الائتمان السعودية لأجل خمس سنوات 100 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أواخر يوليو/تموز.

والثلاثاء، تراجعت السندات اللبنانية استحقاق 2022 بواقع 3.4 سنت إلى 92 سنتا للدولار مسجلة أدنى مستوى لها على الإطلاق وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وهبطت السندات اللبنانية استحقاق 2025 بواقع 2.4 سنت إلى 89.95 سنت للدولار مسجلة أدنى مستوياتها منذ إصدارها في فبراير/ شباط 2015 بحسب البيانات.

وتأتي حالة عدم اليقين هناك بعد حملة لمكافحة الفساد شنها ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» وشملت عددا من الأمراء وكبار المسؤولين.

وأقلقت الحملة على الفساد مجتمع الأعمال لأنها تهدد بالقضاء على شبكات المحاباة والمحسوبية في الاقتصاد، ويخشى كثير من المستثمرين أن الأشخاص المحتجزين ربما يضطرون في نهاية المطاف إلى بيع حيازات كبيرة من الأسهم.

ولم يستبعد محللون ماليون أن تؤثر حملة الاعتقالات تلك، سلبا على الاقتصاد السعودي، وتحدث حالة من الخوف بصفوف القطاع الخاص، وعدم اليقين بالأسواق.

لكن بعضهم ربط مستوى التأثر بما ستحمله الأيام المقبلة من معلومات عن حجم الاتهامات الموجهة لهؤلاء؛ ما يفتح الباب أمام سيناريوهات عدة قد تتراوح بين التسوية المالية والملاحقة القانونية.

وأبلغ مصرفيون وكالة «رويترز» أنه تم تجميد أكثر من 1200 حساب في البنوك السعودية حتى الآن، وهو ما يزيد القلق بأن الشركات التي تواجه بالفعل ركودا ربما تتضرر بشكل أكبر جراء تأجيل مدفوعات.