قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية، الأربعاء، إن التحويلات المالية لن تخضع لضريبة القيمة المضافة المرتقب تطبيقها في المملكة مطلع العام المقبل، لكنها أشارت، إلى أن ضريبة أخرى بنسبة 5% ستفرض على رسوم التحويلات المالية، يدفعها الشخص المرسل للحوالة.

ومطلع 2018، ستطبق السعودية ودول الخليج ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على السلع والخدمات، لدعم إيراداتها غير النفطية في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.

وبحسب الهيئة، فإن «الأنشطة المعفاة من الضريبة في القطاع المالي تشمل أنواع المعاملات والخدمات، مثل الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني»، وذلك بحسب بيان لها، الأربعاء، نقلته وكالة «الأناضول».

كذلك، يتضمن الإعفاء القروض وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير، وعقود التأمين.