أعفت هيئة السوق المالية السعودية، الأحد، قيمة الصفقات المنفذة في سوق الأسهم، أو حصتها من رسوم التداول، من ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الهيئة إن ضريبة القيمة المضافة لن يتم فرضها على قيمة الصفقات المنفذة في سوق الأسهم، أو حصتها من رسوم التداول.

وأضافت الهيئة عبر حسابها بـ«تويتر»، أن الضريبة على عمولة التداول الخاصة بالأشخاص المرخص لهم أو شركة السوق المالية «تداول» تحدد من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

يشار إلى أن رسوم التداول في البورصة السعودية، يتم توزيعها بين هيئة السوق المالية وشركات الوساطة المالية.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن حساب ضريبة القيمة المضافة بالسعودية على «تويتر»، أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البنزين ومشتقاته، ابتداء من مطلع العام المقبل، بنسبة 5%.

وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية، الشهر الماضي أن موعد البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة سيوافق الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضافت الهيئة أن معظم السلع والخدمات المتداولة في المملكة ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، مشيرة إلى أن هناك بعض السلع والخدمات ستخضع للضريبة بنسبة 0% أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت أنه وفقا للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة التي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة، سيتم تحصيل ضريبة قدرها 5% على جميع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية خلال سلسلة التوريد وصولا إلى المستهلك النهائي.

وبينت الهيئة أن السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة 0% تتمثل في توريد الأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من قبل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء إلى جانب توريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار بشرط أن تكون نسبة نقاء هذه المعادن لا تقل عن 99% وأن تكون قابلة للتداول.

وأضافت أن الصادرات إلى خارج إقليم دول «مجلس التعاون الخليجي» والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس بالإضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة والخدمات المرتبطة بها تخضع للضريبة بنسبة 0% كذلك.

وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة التنفيذية تنص على إعفاء بعض الخدمات المالية المحددة من الضريبة، كما نصت اللائحة على إعفائها من الخضوع للضريبة مقابل تأجير العقارات.

وأوضحت أن أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة مثل إصدار جوازات السفر وتجديدها وإصدار رخص القيادة وتجديدها سيكون خارج نطاق الخضوع للضريبة ولن يعد اعتباره نشاطا اقتصاديا لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

كما أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن طبيعة النشاط الاقتصادي هي التي تحدد ما إذا كان تبادل السلع والخدمات الحاصل يقع ضمن نطاق الضريبة من عدمه داعية المنشآت إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عبر موقعها.

ويخطط «مجلس التعاون الخليجي» منذ فترة طويلة لتبني الضريبة في 2018، من أجل تعزيز الإيرادات غير النفطية لكن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.

وستفرض الضريبة على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، ومن المتوقع أن تحقق الضريبة للبلدان الستة إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقديرات محللين اقتصاديين وخبراء أموال.