أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي د.«علي الغفيص» ارتفاع نسبة توطين المرأة في القطاع الخاص إلى 17%، مؤكدا أن النساء مؤهلات لشغل مناصب قيادية عليا في الشركات العملاقة، بعد أن كانت مناصبهن مقتصرة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وخلال افتتاح منتدى الشرقية الاقتصادي، الذي تنظمه غرفة الشرقية، أكد «الغفيص» أن وزارته تعمل على تحسين بيئة الأعمال وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية وتأسيس مناطق خاصة، من خلال رفع تنافسية قطاع الطاقة، عبر رفع إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65%.

وأشار الوزير السعودي إلى وجود مساعي جادة لإنشاء منصة لوجستية مميزة، وإحداث تكامل إقليمي ودولي، ودعم الشركات الوطنية، ومن ثم رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على خفض نسبة البطالة إلى 7%، لافتاً إلى استجابة كبيرة في سوق العمل ودور كبير يلعبه القطاع الخاص في السير على خطى الخيارات الوطنية، ولا سيما فيما يتعلق بسياسة التوطين، مشيراً إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص إلى 17%، وهناك طموح أن تصل بحلول 2020 إلى 25%.

وفي حديثه حول رسوم العمالة، أكد الوزير السعودي أن الهدف منها هو استقطاب الكفاءات المميزة، وأشار إلى إطلاق الوزارة عدداً من المبادرات الداعمة لتوظيف المواطنين، منها: تحديث مستهدفات نطاقات، وحملة تصحيح الأنشطة، وإيجاد مبادرات لتطوير وتحفيز مبادرات العمل الحر والعمل الجزئي والعمل عن بُعد وكذلك دعم برامج عمل المرأة عبر برنامجي «قُرَّة»، و«وصول».

واختتم حديثه بتأكيده أن هذه المبادرات تهدف إلى توفير فرص عمل، وتحقيق مستهدفات البطالة والمشاركة في رؤية المملكة 2030.