وجّهت وكالة أنباء «فارس»، الإيرانية انتقادات واسعة للمملكة العربية السعودية، حيث ناقشت في هجومها مستقبل نظام الحكم في المملكة مع مرض العاهل السعودي «عبد الله بن عبد العزيز»، واصفة السعودية بأنها دولة «اللاقانون».

وقد قامت وسائل الإعلام الإيرانية والمحسوبة على الحرس الثوري، على مهاجمة السعودية بشكل لافت في الآونة الأخيرة، وذلك منذ بدء هبوط أسعار النفط، حيث تتهم طهران الرياض بأنها تعمل على تخفيض أسعار النفط بشكل متعمد.

وقالت «فارس» في تحليلها إن البعض «يتصور أن المنظومة الاستخبارية في السعودية حكر على آل سعود، لكن الحقيقة على خلاف ذلك لأن المخابرات البريطانية والأمريكية هي التي تدير دفتها، وبالتالي فإن القرارات الحاسمة تتخذ في لندن وواشنطن»، مضيفة أنه لن يتغير شيء مستقبلا باستلام أحد أخوي الملك «عبد الله» -«سلمان» و«مقرن»- حال وفاته، على حد قولها. 

وعاد تحليل الوكالة إلى تاريخ تأسيس مملكة آل سعود «الذي يضرب بجذوره في عام 1931 م حينما تحالفت هذه الأسرة مع رموز الفكر الوهابي في منطقة نجد وذلك بعد حروب دامية ومقتل الكثير من آل الرشيد والعثمانيين والمؤسس لها هو عبد العزيز بن سعود الذي التجأ إلى الانجليز آنذاك الذين كانوا يطمعون في السيطرة على نفط الجزيرة العربية، وبالفعل فقد قدموا له دعمًا لا محدودًا ليؤسس حكومة مدعومة بالفكر الوهابي»، بحسب الوكالة.

وأضافت الوكالة أنه «منذ تلك الآونة وطوال ثمانية عقود، مارس آل سعود وشيوخ الوهابية ضغوطًا كبيرة على مختلف قبائل الجزيرة العربية وسكانها المحليين ولم يكترثوا إلا بمن يواليهم، لذلك عانى الناس الأمرين منهم وحرموا من أبسط حقوق المواطنة ولا سيما سكنة المناطق الشمالية والشرقية والحجاز والمحافظات الجنوبية كنجران وعسير وجازان حيث لم تمنح لهم أي مناصب رسمية أو مسؤوليات محلية».

كما اعتبرت الوكالة أنه من «الطريف أن الملك «عبد العزيز» قد أكد في وصيته أن الملكية تكون لأولاده فقط ولا يحق لغيرهم التصدي لهذا المقام رغم الدعم اللامحدود الذي حصل عليه من زعماء الوهابية وقبيلة عتيبة، لذلك توالى أولاده على الملك بعد موته إلى يومنا هذا؛ الأمر الذي كان عقبة أمام وضع قوانين معتبرة تضمن حقوق الشعب المغلوب على أمره في مختلف الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية».

وقالت «وكالة فارس» إن «الأدهى من كل ذلك هو النظام القضائي المتخلف الذي يثير إذهال وتعجب جميع شعوب العالم حيث لا يقوم على أسس وقوانين إنسانية أو دينية شفافة وثابتة، بل إن التعاليم الوهابية الغريبة عن الإسلام هي التي تطغى عليه بالكامل».

وحول القوات العسكرية، قال التقرير إن «الجيش السعودي ليس جيشًا وطنيًا» مضيفًا أنه «مكون من مرتزقة ينحدرون من جنسيات مختلفة ومعظمهم من باكستان وبنغلادش وبعض الأفارقة يعملون بإمرة آل سعود»، مبرهنًا على ذلك بقول بعض الخبراء أن السعودية هي إحدى أضعف البلدان من الناحية العسكرية «ولا يمكنها بسط سلطتها إلا على البلدان الضعيفة جداً كالبحرين لأن جيشها المدجج بالسلاح يفتقد إلى الحس الوطني والروح الدفاعية التي يتحلى بها كل مقاتل غيور على وطنه».

وحول الناحية الأمنية والاستخباراتية، قال التقرير أن «جهاز المخابرات السعودي يدار في ظاهر الحال بإمرة بعض رموز آل سعود، لكن القول الفصل في الواقع لمسؤولين يعملون خلف الكواليس وهم ضباط مخابرات أمريكان وبريطانيين؛ لذا فإن هذا البلد مسير من قبل المخابرات الأمريكية والبريطانية، وهذا الأمر لا ينكره أحد، وللأسف الشديد فإن الشعب هو الضحية الأولى لهذا التبعية الاستخبارية».

واستخدمت «فارس» قول «كيسنجر» إن «آل سعود مجرد حراس على مخازن النفط ويتقاضون أموالا إزاء حراستهم هذه من الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية»، خصوصا أنه من المعروف أن بلاد الحجاز هي جزيرة عائمة على النفط مما جعلها محط اهتمام المتصيدين في الماء العكر وأصبحت لقمة سائغة للشركات الغربية والصهيونية منذ اكتشاف النفط هناك»، معتبرة كلامه «صحيح للغاية، وما يثبت ذلك هبوط أسعار النفط اليوم حيث إن واشنطن هي المستفيد الوحيد من ذلك ولكن شعوب المنطقة وسكنة بلاد الحجاز هم المتضررون من ذلك»، على حد تعبيرها.

واختتمت «فارس» بالإشارة إلى أن «الأدهى من كل ما ذكر أن قبلة المسلمين في مكة المكرمة وحرم النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، هما في الحقيقة تحت إشراف الأمريكان والصهاينة، في حين أن آل سعود والوهابيين ليسوا سوى وسيلة بأيدي أولئك؛ يسيرونهم كيفما شاؤوا»، مضيفًة أن «مصير نظام الحكم في بلاد الحجاز ما زال في هالة من الغموض إذ لا أحد يدري من الذي سيخلف الملك عبد الله وما هي تداعيات إعلان موته وكيف سيكون موقف واشنطن وتل أبيب من ذلك، لكن المؤكد هو أن المتضرر الوحيد هو الشعب المغلوب على أمره».