اتهمت إيران دولا إسلامية في الشرق الأوسط بالتآمر مع الغرب لخفض أسعار النفط كوسيلة لإلحاق مزيد من الضرر باقتصادها الذي قوضته العقوبات. 

لا حرب أسعار

من ناحية أخرى، «بول هورسنل» محلل النفط في بنك «ستاندرد تشارترد» الذي اشتهر بتنبؤه بانتعاشة طويلة لسوق النفط قبل نحو عشرة أعوام عاد متمسكا بتوقعه اتجاها صعوديا لأسعار الخام على الرغم من أنها هبطت لأدنى مستوياتها في أربعة أعوام.

ويوم الثلاثاء خفض «هورسنل» وفريقه تنبؤهم لأسعار النفط الخام برنت في عام 2015 بمقدار خمسة دولارات إلى 105 دولارات للبرميل وهو مع ذلك قريب من الطرف الأعلى لنطاقات التنبؤ بعد موجة من التخفيضات لتنبؤات البنوك خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالوا إنه سيتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» خفض انتاجها نحو مليون برميل يوميا لتحول دون زيادة المخزونات العالمية في الربع الأول من العام القادم وإن ضيق إمدادات المعروض الأمريكي سيدعم الأسعار وإن بعض أنشطة الحفر تضررت بالفعل من جراء هبوط اسعار الخام من رأس البئر دون 80 دولارا.

وكتبوا في إحدى مذكراتهم البحثية التي تنشر علانية للمرة الأولى منذ التحق «هورسنل» بالعمل في «ستاندرد تشارترد» أواخر عام 2013 «التغطية الإعلامية لسوق النفط يغلب عليها في الوقت الحالي الحديث عن حرب أسعار تجري مع وجود وفرة في إمدادات المعروض»، وكان هورسنل يعمل من قبل في بنك باركليز.

وجاء في المذكرة «نحن لا نوافق على هذا الوصف. واستنادا إلى حساباتنا للعرض والطلب وحسابات الوكالات الرئيسية لا توجد حاليا تخمة نفطية».

وقال المحللون إنه لا توجد وفرة في المعروض في الربع الرابع للعام لكن ستظهر هذه الوفرة في الربع الأول من عام 2015 وتتطلب أن تقلص منظمة أوبك المعروض في السوق. ومن المقرر ان تعقد اوبك اجتماعا في 27 من نوفمبر تشرين الثاني وقال عدة أعضاء رئيسيين في المنظمة بالفعل إنهم لا يرون حاجة إلى خفض الإنتاج.

وكتبوا في مذكرتهم «أما وقد تبقى على اجتماع أوبك أكثر من خمسة أسابيع قد تشهد أعمال تخطيط ومفاوضات فإنه من غير الحكمة في رأينا في سيناريو حالة الأساس افتراض أن أوبك ستحجم عن حجب كمية لا بأس بها من النفط عن السوق في الربع الأول للعام».

ورفض المحللون أيضا فكرة حدوث «حرب أسعار» من جانب السعودية قالوا أنها ستتطلب زيادة الإنتاج وهبوط الأسعار دون المستويات التجارية. واضافوا قولهم إنه لم يحدث أي من هذين الأمرين.

واعتبر البعض الإجراءات التي اتخذتها السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم لخفض الأسعار الشهرية لنفوطها جزءا من معركة للفوز بحصة السوق في آسيا لكن امتناعها عن خفض الإنتاج على الرغم من هبوط الأسعار قريبا من 80 دولارا اعتبره البعض محاولة لإبطاء نمو الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري الذي سجل زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة.

وكتب محللو «ستاندرد تشارترد» في مذكرتهم «الأسعار وظروف الائتمان الحالية لصناعة النفط الخفيف تنبئ بأن مستويات الحفر ستتراجع والخطط ستتأجل ما لم ترتفع أسعار النفط من رأس البئر سريعا بمقدار خمسة دولارات أخرى على الأقل حتى تعود أسعار النفط لتتجاوز 80 دولارا للبرميل».

لا خطر على ميزانية الجزائر

من جانبه، قال وزير المالية الجزائري «محمد جلاب» يوم الثلاثاء إن تراجع أسعار النفط يبعث بإشارة تحذير للجزائر العضو في منظمة أوبك لكن لن يكون له أثر سلبي فوري على ميزانية البلاد.

ومع وفرة إمدادات المعروض العالمية ولاسيما النفط الخفيف العالي الجودة وآفاق متشائمة للاقتصاد العالمي من أوروبا إلى الصين هوت أسعار نفط برنت دون 83 دولارا للبرميل أدنى مستوى لها منذ عام 2010 الأمر الذي أثار قلق منتجي النفط الذين يعتمدون اعتمادا كبيرا على إيرادات الطاقة.

وقال «جلاب» للبرلمان إن عائدات الجزائر من مبيعات النفط والغاز في الخارج هبطت إلى 46.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 من 47.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وتعتمد الجزائر بشكل كبير على صادرات الطاقة لتمويل خططها للتنمية الاقتصادية والبرامج الاجتماعية التي ساعدت في الماضي في تخفيف الاحتجاجات والتوترات الاجتماعية.

وقال «جلاب» في معرض تقديمه مشروع الميزانية لسنة 2015 إن هبوط أسعار النفط لا يشكل في الوقت الحالي خطرا على ميزانية الجزائر لكنه تنبيه إلى أنه يجب على الحكومة أن تأخذه على محمل الجد.

وتتضمن مسودة الميزانية زيادة نسبتها 15 في المائة في الإنفاق الحكومي وهو ما يرفع عجز المالية العامة إلى 22 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وتنفق الجزائر بسخاء على البرامج الاجتماعية ومرافق البنية التحتية مثل الإسكان. وتحاول الدولة العضو في منظمة «أوبك» زيادة الإنتاج الراكد من النفط والغاز مع تزايد معدلات الاستهلاك المحلي للطاقة.