واصل الجيش المصري تدخله في الحياة المدنية، وأعلن عن سعيه لبناء أكبر محطات تحلية مياه البحر في العالم.

وقال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية اللواء «كامل الوزير»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON E» (مصرية خاصة)، إن «مجموع ما نعمل على تحليته اليوم بلغ مليون متر مكعب مياه بحر فقط»، مضيفا: «هذا الرقم سيرتفع مستقبلياً».

وأضاف «الوزير»، أن الدولة نفذت محطات تحلية في منطقة مطروح والضبعة (شمال غرب) تعمل على تحلية 100 ألف متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى محطات في محافظة جنوب سيناء (شرق) الواحدة تنقي 20 ألف متر مكعب يومياً.

وعن المشاريع المستقبلية للجيش في هذا القطاع، قال: «ما نقوم به الآن هو أكبر محطة تحلية مياه في العالم بمنطقة العين السخنة (شرق) ستعمل على تنقية 164 ألف متر مكعب من المياه يومياً، وتغذية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس» (شمال شرق).

وأضاف: «نسعى أيضا لبناء 3 محطات عملاقة أخرى، بطاقة 150 ألف متر يومياً، إحداها في منطقة الجلالة (شرق)، والأخرى في مطقة شرق بورسعيد (شمال شرق)، والأخيرة في منطقة العلمين الجديدة (شمال غرب)».

ويصعب حصر امتدادات الإمبراطورية الاقتصادية المملوكة للجيش المصري، وسط تقديرات تقول إن «الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد».

كما يصعب رصد أرباح المؤسسة العسكرية من أنشطة تجارية تمارسها دون رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، وغيره من الجهات الرقابية؛ حيث تظل أموال القوات المسلحة خارج موازنة الحكومة المصرية.

وكان تقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني نُشر في مارس/آذار 2016، حذر من مخاطر توسع «الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر» على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب؛ بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم.

وقال التقرير إن «الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات»، مشيرا إلى «استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش علي الاقتصاد بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال»، لكنه أكد أن العسكر يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر.

ورغم ذلك يزعم الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، أن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل ما بين 1 إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص.