دعا المستشار النمساوي «فيرنر فايمان» بلاده إلى الانسحاب من مركز للحوار بين الأديان ترعاه السعودية في فيينا أصبح محور جدل شديد بشأن سجل حقوق الإنسان في المملكة.

وأصبح «فايمان» أحدث وأكبر سياسي نمساوي يقترح الانسحاب من مركز «الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات» الذي افتتح في عام 2012 .

ودفعت السعودية تكاليف القصر الذي يأوي المركز وتحملت ميزانية السنوات الثلاث الأولى.

وقال «فايمان» لصحيفة «دير ستاندارد» في مقابلة نشرت يوم السبت «هذا المركز لا يفي على الإطلاق بهدف الحوار ويلزم الصمت بشأن القضايا الأساسية لحقوق الإنسان. لن نتسامح إزاء هذا. أعتقد ... أننا يجب أن ننسحب منه»، على حد قوله.

وكانت النمسا في الأيام الأخيرة قد انتقدت الحكم الذي صدر بجلد المدون السعودي «رائف بدوي» 1000 جلدة لادانته بالإساءة للإسلام.

واستدعت وزارة الخارجية السفير السعودي لتقديم احتجاج رغم أنه تم تأجيل جولة ثانية من الجلد العلني أمس الأول (الجمعة).

وقالت وزيرة العدل السابقة «كلاوديا بانديون-أورتنر» نائب رئيس المركز التي تعرضت لانتقادات في العام الماضي بسبب تصريحاتها التي بدا أنها تقلل فيها من شأن سجل حقوق الإنسان السعودي لوكالة أنباء «إيه.بي.إيه.» أنها ستستقيل من منصبها قريبا.

ودعا وزير الخارجية «سباستيان كورتس» الذي ينتمي لحزب الشعب المحافظ إلى التحلي بضبط النفس في الوقت الذي يقوم فيه بإعداد تقرير بحلول منتصف العام بشأن مدى التزام المركز بمهمته.

وحذر الرئيس النمساوي «هاينز فيشر» والكردينال الكاثوليكي «كريستوف شونبورن» من رد فعل متسرع.

ورغم تمويل الرياض فان مركز الملك «عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات» ليس كيانا سعوديا، وتدعمه معاهدة دولية وقعتها النمسا وأسبانيا والسعودية. والفاتيكان مراقب مؤسس وله تمثيل في مجلس إدارة المركز الذي بموجب المعاهدة يجب أن يضم ثلاثة مسيحيين وثلاثة مسلمين ويهوديا وهندوسيا وبوذيا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني ندد الزعماء الكبار المسلمين والمسيحيين واليهود بعنف الجهاديين مثل تنظيم «الدولة الإسلامية» في مؤتمر عقده المركز.

وفيما يبدو أنه تراجع من سلطات المملكة أمام ردود الأفعال الدولية، أحال مكتب الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» قضية «رائف بدوي» إلى المحكمة العليا، أول أمس الجمعة، بحسب إذاعة «بي بي سي». (طالع المزيد)

وقالت زوجة «بدوي» إن القرار «أعطاه الامل في أن السلطات تريد إلغاء العقوبة المفروضة عليه». 

وقررت السلطات السعودية تأجيل تنفيذ الدفعة الثانية من جلد الناشط السعودي «رائف بدوي»، أول أمس، بعد صلاة الجمعة، وذلك بسبب «حالته الصحية».

وكانت السلطات قد نفذت الجمعة قبل الماضية الدفعة الأولي من جلد «بدوي»، حيث تم جلده 50 جلدة أمام مسجد الجفالي في جدة، وكان من المقرر أن يستمر الجلد أسبوعيا حتي انتهاء عقوبته الممثلة فى 1000 جلدة فضلا عن السجن 10 سنوات وذلك بعدة تهمة من بينها «إهانة الإسلام».