قالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الخميس، إن (إسرائيل) هي المسؤولية عن اغتيال التونسي «محمد الزواري»، عضو جناحها العسكري، الذي اغتيل في ديسمبر/كانون الأول 2016.

وأوضح عضو المكتب السياسي للحركة، «محمد نزال»، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اللبنانية، بيروت: أن «نتائج التحقيقات التي أجرتها طوال الفترة الماضية، أثبتت تورط (إسرائيل) في حادث الاغتيال».

وأشار إلى أن جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) اغتيال «الزواري» بالتعاون مع جهات أخرى (لم يحددها)، حيث قدمت له خدمات لوجيستية.

وقال إن 3 مجموعات أسهمت في تنفيذ العملية، وأشرف عليها ضابط في الموساد يدعى «يوهان».

وأضاف أن «المجموعة الأولى كانت مختصة بالتحضير اللوجيستي، والثانية لجمع المعلومات، أما الثالثة فهي للتنفيذ».

وأكد أن منفذي الاغتيال المباشر كانا يحملان جوازي سفر «بوسنيين»، وقتلاه بواسطة مسدس مزود بكاتم للصوت، مشيرا إلى أن «حماس» باشرت بتشكيل لجنة تحقيق فور وقوع العملية، بهدف كشف الجهة الفاعلة.

وتابع «كان الاتهام الأول هو للموساد الإسرائيلي، وكان اتهاما سياسيا، لكننا أردنا إثبات هذه الحقيقة من خلال أدلة يتم التوثق منها».

وذكر أن الحركة قررت إعلان نتائج التحقيقات نظرا لوقوع العديد من عمليات الاغتيال السابقة، لم يتم خلالها إجراء تحقيقات، رغم وجود يقين لدى الفلسطينيين بوقوف (إسرائيل) خلفها.

وأردف «لا يجب أن تقيّد القضية ضد مجهول، ويجب أن يلاحق الكيان الصهيوني ككيان إرهابي دأب على اتهام الآخرين بهذه التهمة، وهو لا ينتمي للمنظومة الأخلاقية التي يدعي الانتماء لها».

وأضاف «لم يتوقف الموساد عن عملياته الإرهابية وعن ملاحقة المقاومين، ومن هنا لا يجوز أن نسكت، وأن نحاصره قانونيا وسياسيا وأخلاقيا في ظل محاولات كثيرة تجري في المنطقة للتطبيع مع هذا الكيان، أو إنشاء علاقات جديدة».

وأضاف «مهمتنا جميعاً هي أن نحاصره وأن نعزله وألا نسمح له أن يتسلل إلى دولنا».

واتهمت كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، العام الماضي، (إسرائيل) باغتيال التونسي، «محمد الزواري»، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016 في مدينة صفاقس التونسية.

وقالت إن «الزواري»، هو عضو في «القسام»، أشرف على مشروع تطوير طائرات بدون طيار، ومشروع «الغواصة المسيّرة عن بعد».

والتزمت (إسرائيل) الصمت إزاء اتهام «القسام» لها، حيث لم تعلن أو تنفِ في ذات الوقت مسؤوليتها عن الحادث.