أشادت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأسبوع الماضي بقطر لما وصفته بـ”طرد“ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس «خالد مشعل» من الدوحة.

وجاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من استشهاد شبكة «سي إن إن» الإخبارية بتقارير من وكالة أنباء تابعة لحركة حماس، تشير إلى أن «مشعل» كان من المقرر أن يغادر الدوحة إلى أنقرة. وفي غضون ساعات، غيّرت «سي إن إن» روايتها، وأصدرت تصحيحًا على موقع «تويتر» ينقل عن مسؤول بحركة «حماس» نفي الحركة لتلك الأنباء.

وأصدرت حماس أكثر من نفي لنبأ مغادرة «مشعل». وأعلن «عزت الرشق» - عضو المكتب السياسي لحماس الذي يرفع تقاريره إلى «مشعل» ويُعتقد أنه يقيم في قطر - أنه «ليس هناك أي أساس من الصحة بشأن ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن مغادرة الأخ «خالد مشعل» رئيس المكتب السياسي لحماس للدوحة». وطلب «الرشق» من «سي إن إن» الاعتذار.

وصرح «حسام بدران» - المتحدث باسم «حماس» - والذي يعتقد أيضًا أنه يقيم في قطر - أنه «لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن الأخ خالد مشعل ومكان إقامته. هذه محاولة لإثارة البلبلة ولا شيء غير ذلك». وذكرت صحيفة «الشرق» القطرية أيضًا أن «مشعل» يتواجد حاليًا في الدوحة، ويقوم بنشاطاته المعتادة دون تغيير.

وفي يوم الإثنين الماضي، نفى وزير الخارجية القطري «خالد بن محمد العطية»، أن يكون «مشعل» قد غادر الدوحة بناء على طلب من قطر. ووصف الأمر بكونه«إشاعات الغرض منها ثني الدوحة عن مواقفها تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني».

وأضاف «العطية» أن «خالد مشعل ضيف عزيز في دولة قطربل هو بالأحرى في بلده». ونفى أن يكون هناك أي توجه لهذا القرار سواء في الدوحة أو أنقرة.

وعلى الرغم مما سبق، فإن صحيفة «ناشيونال إنترست» ترى أنه ما زال ممكنًا أن يكون «خالد مشعل» - رئيس المكتب السياسي - في طريقه للخروج من الدوحة.

وتضيف الصحيفة، أنه لا يوجد سُوى شيء واحد أكثر وضوحًا وسط كل هذا الغموض: إذا لم يُكتب لـ«مشعل» البقاء فترة أطول في قطر فستكون محطته التالية ستكون تركيا من دون شك.

وكانت المفاجأة ظهور «مشعل» في تركيا يوم 27 ديسمبر/كاون الأول الماضي في المؤتمر السنوي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في بلدة قونية المُحافظة. ظهور «مشعل» ممسكًا بيد رئيس الوزراء «أحمد داود أوغلو» جعل الحشد القوي من السياسيين الإسلاميين يرفع صوته مُطالبًا بتعاون تركي فلسطيني أكبر في «الكفاح من أجل تحرير القدس».

وأضافت الصحيفة أن العلاقات بين أنقرة و«حماس» تنمو بشكل أقوى منذ حادثة أسطول الحرية في عام 2010، والذي أدى إلى وقوع اشتباكات بين نشطاء مؤيدين لحماس والقوات الخاصة الإسرائيلية في أعالي البحار. ومنذ ذلك الحين؛ اتخذ أكثر من عشرة نشطاء من حماس تركيا كقاعدة لعملياتهم. ومن بين هؤلاء «صالح العاروري» مؤسس كتائب القسام؛ الجناح المسلح لحركة حماس في الضفة الغربية. وكان «العاروري» قد أعلن مسئوليته عن اختطاف وقتل ثلاثة مراهقين إسرائيليين في الصيف الماضي. وهناك أيضاً «عماد العلمي» - مبعوث حماس لفترة طويلة في إيران - والذي فُرضت عقوبات على أمواله بتهمة النشاط ”الإرهابي“ في عام 2003م، بحسب «ناشيونال إنترست».

كما يبدو أن تركيا تعد مقرًا لاثنين من الشخصيات المالية البارزة لحركة حماس. فوفقًا لمقالة نشرتها صحيفة السياسة الكويتية في سبتمبر الماضي فإن «بكري حنيفة» يلعب دورًا مُهمًا في عملية التمويل المستمرة للحركة من خلال نقل «عشرات الملايين من الدولارات» لتركيا من قطر. ومن تركيا - والكلام للسياسة الكويتية - يتمّ إرسال الأموال إلى الأجنحة السياسية والعسكرية لحركة حماس في غزة. ويزعم التقرير أن تركيا بالفعل كشفت عن هذه المعلومات للولايات المتحدة في الوقت الذي أعربت فيه واشنطن عن قلقها من أنشطة حماس في تركيا.

أحد الشخصيات المالية البارزة الأخرى لحماس والموجودة في تركيا هو «ماهر عبيد». ويزعم تقرير صادر عام 2011م عن وكالة أنباء فلسطين برس - موقع على شبكة الإنترنت تابع عادة لحركة فتح - أن «عبيد» ناشط مالي تابع لحماس مُهمته تلقي الأموال من مصادر متعددة ونقلها للحركة في قطاع غزة عن طريق الصرّافين الأتراك. ولم يُسمِّ التقرير أي مصادر تركية رسمية توفّر الأموال. ومن الجدير بالذكر؛ أنه في ديسمبر/أيلول 2011م أفادت مصادر إخبارية فلسطينية أن الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» - الذي كان آنذاك رئيس وزراء تركيا - «أعطى تعليمات لوزارة المالية بتخصيص 300 مليون دولار ليتم إرسالها إلى حكومة حماس في غزة».

وباختصار؛ فإن تركيا بالفعل مقر لحركة حماس، وسيكون ذهاب «مشعل» إليها كوجهة مستقبلية أمر طبيعي.

وتؤكد «ناشيونال إنترست» أن مغادرة «خالد مشعل» للدوحة، إن حدثت، لا تعني أن قطر سوف تتوقف عن دعم حركة حماس؛ فلا تزال الدوحة موطنًا لعشرات وحتى كبار نشطاء حماس.

ولم تظهر قناة الجزيرة المملوكة للدولة أي إشارة على توقف دعايتها ودعمها الإعلامي للجماعات الفلسطينية مثل حماس، كما فعلت خلال حرب هذا الصيف الماضي، والتي استمرت 50 يومًا.

وأعلنت قطر وتركيا الشهر الماضي عن إنشاء «لجنة استراتيجية عليا». وكان هذا اتفاقًا ثُنائيًا على مواصلة السياسات الخارجية، التي تبنتها الدوحة وأنقرة بشكل منفصل في أفضل الحالات على مدار عشر سنوات. وتحتل حركة حماس بلا شك جزءًا كبيرًا من جدول الأعمال المشترك للدولتين، ما يقلل من أهمية الضجة المثُارة بشأن المقر الذي سينتهي إليه زعيم حماس «خالد مشعل».