جمدت الحكومة السعودية حسابات التداول في سوق الأسهم الخاصة بالأشخاص الذين تم احتجازهم، أو التحقيق معهم بعد اتهامهم في حملة مكافحة الفساد.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية عن مصادر مطلعة أن الهيئة السعودية لسوق المال طلبت تعليق حسابات أمراء ورجال أعمال، ما جعلهم غير قادرين على شراء الأسهم أو بيعها أو التداول فيها.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، جمدت الأسبوع الماضي الحسابات الشخصية للموقوفين، بينما لم تجمد حسابات الشركات التي يملكونها أو يديرونها.

وكانت السعودية أعلنت أنها ستجمد الحسابات البنكية لشخصيات أوقفت بتهمة الفساد، وأن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بالفساد ستعاد إلى الخزينة العامة للدولة.

وذكرت وكالة «رويترز» في وقت سابق أن عدد الحسابات البنكية السعودية التي تم تجميدها نتيجة حملة مكافحة الفساد تجاوزت ألفي حساب مصرفي.

وأكدت البنوك السعودية أن تجميد حسابات المتهمين في قضايا الفساد لن يؤثر على القطاع المصرفي، خاصة أنه يشمل حسابات الأفراد وليس الشركات التي لهم ملكية فيها، وأن وضع القطاع طبيعي ولم يطرأ عليه أي تغيير.

والاثنين الماضي نقلت «رويترز» أن بنك الكويت المركزي أخطر البنوك الكويتية بفحص حسابات السعوديين المحتجزين، وتقديم معلومات حول الشركات المرتبطة بهؤلاء الأشخاص.

وقبل ذلك طلب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من البنوك تقديم تفاصيل حسابات 19 سعوديا، من بينهم الملياردير الأمير «الوليد بن طلال»، وهو من بين المحتجزين.

وألقت السلطات السعودية، الشهر الجاري، القبض على أكثر من 200 فرد، بينهم أمراء ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال، بتهم فساد.

وقال النائب العام السعودي، إن التحقيقات أظهرت تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس، مضيفا أنه تم الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد.