أكدت البنوك السعودية أن تجميد حسابات المتهمين في قضايا الفساد لن يؤثر على القطاع المصرفي، خاصة أنه يشمل حسابات الأفراد وليس الشركات التي لهم ملكية فيها، وأن وضع القطاع طبيعي ولم يطرأ عليه أي تغيير.

ونقلت صحيفة «المدينة» عن الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية «طلعت حافظ»، أن كل الحسابات المجمدة تخص الأفراد المتهمين بقضايا الفساد المنظورة حاليا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد، لافتا إلى أنها حسابات -كما أشار بيان «مؤسسة النقد» المتعلق بالموضوع- للأشخاص المتهمين لا الشركات التابعة لهم.

وقال: «إن بيان مؤسسة النقد واضح من حيث التأكيد على أن الإجراء تم بناء على طلب النائب العام، ولا يشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها، مشيرا إلى إبلاغ البنوك برفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة».

وأضاف: «لو رجعنا لبيان المؤسسة لوجدنا التأكيد أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد بما في ذلك إجراء التحويلات الداخلية والخارجية دون أية قيود وهو ما يؤكد أن الوضع المصرفي في البنوك السعودية عادي وطبيعي، وليس هناك من تغيير أو قيود».

وكانت المملكة جمدت، الأسبوع الماضي، حسابات بنكية لأفراد ضمن حملة لمكافحة الفساد، فيما أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي)، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة.

وألقت السلطات السعودية، السبت الماضي، القبض على أكثر من 200 فرد، منهم 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد.

وقال النائب العام السعودي، الخميس الماضي، إن التحقيقات أظهرت تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس، مضيفا أنه تم الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد.