أعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي «ماجد القصبي»، أن المملكة أتمت المرحلة الرئيسية من احتجازات حملة واسعة تشنها على الفساد، وأنها ترتب لتوجيه مليارات الدولارات التي سيجرى مصادرتها لمشروعات الإسكان والتنمية الاقتصادية.

وأجاب الوزير حين سئل عما إذا كانت السلطات قد أوقفت حملة الاعتقالات لكبار المسؤولين ورجال الأعمال، قائلا: «على حد علمي هذا هو الوضع»، وأضاف: «لن تسكت الحكومة حين ترى حالة فساد، لذا ستتحرك بالتأكيد».

وصرح «القصبي» خلال زيارة يجريها لواشنطن للقاء رجال أعمال أمريكيين، بأن وزارة المالية فتحت حسابا خاص لتلقى أموال تسويات حملة محاربة الفساد التي يقدر مكتب النائب العام أن تصل في نهاية المطاف لما بين 50 و100 مليار دولار.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية التي بدأت حربها على ما تعتبره فسادا، على لسان نائبها العام أن حجم الأموال التي ذهبت نتيجة الاختلاس والنهب تقدر بأكثر من 100 مليار دولار، بيد أن هذه الاعتقالات، تظهر لدى الكثيرين، بأنها خطوة في اتجاه تعبيد الطريق لحكم مطلق لولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» عبر التخلص ممن قد يزاحمونه، كما أنها قد تكون مكلفة للاقتصاد المحلي، خاصة مع انتشار أخبار عن نقل أموال إلى خارج المملكة.

ولم يكن الكثير من المتتبعين يتوقعون أن تتخذ اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي يترأسها «بن سلمان»، قرارات باعتقال شخصيات مهمة، منها رجال أعمال معروفون لهم ثقل اقتصادي كبير في السعودية وخارجها، فضلا عن أمراء من العائلة الحاكمة ومقربين منها.

وبعد أيام من حملة الاعتقالات التي تقول السلطات السعودية إنها ضد الفساد، أفاد تقرير لموقع «بلومبيرغ» الأمريكي، أن أغنياء المملكة باتوا يقومون بنقل ثرواتهم من المنطقة خوفا من الوقوع في قبضة ما تسميه السلطات بـ«الحرب على الفساد».

وذكر التقرير أن عددا من أثرياء البلاد يبيعون حصصهم الاستثمارية الموجودة في بقية دول الخليج، بينما يجري بعضهم داخل السعودية محادثات مع البنوك ومديري الأعمال لنقل الأموال خارج البلاد، في وقت وصل فيه التوجس كذلك إلى الأغنياء السعوديين الذين يملكون حسابات في بنوك أوروبية.

وطال التخوف كذلك المستثمرين الأجانب، فبحسب التقرير، أضحى عدد من المستثمرين الدوليين يعيدون النظر في رؤيتهم للخليج باعتباره منطقة استقرار للأعمال، حيث لم يتوقف تجميد أصول رجال الأعمال السعوديين عند حدود المملكة، بل انتقل إلى حليفتها الإمارات، التي بدأ بنكها المركزي بالتدقيق في حسابات 19 مواطنا سعوديا.

وعلاوة على الإرهاق المالي الذي تعيشه السعودية بسبب الحرب في اليمن، تأتي هذه الاعتقالات في سياق اقتصادي صعب، حيث تعاني المملكة منذ 2014 من تداعيات تراجع عائدات النفط الذي يمثل الحجر الأساسي في الاقتصاد السعودي والمصدر الأساسي لمداخيل البلاد ولناتجها المحلي الإجمالي.

وعجزت السعودية إلى حد الآن، وفق أرقام نقلها تقرير «بلومبيرغ»، في إيجاد بديل يعوض صادرات النفط، فكانت النتيجة تراجع النمو الاقتصادي وإفلاس عدة شركات وتجميد المملكة لمجموعة مشاريع وارتفاع نسبة البطالة، وفق ما تؤكده بيانات رسمية.

وتحاول السعودية تجاوز صعوباتها الاقتصادية بعدة وسائل منها «رؤية 2030» التي أعلن عنها «بن سلمان» في أبريل/نيسان 2016، وتهدف إلى ترشيد الإنفاق العمومي وتنويع مصادر الدخل بدل الاعتماد على النفط وتطوير القطاع الخاص وتحصيل أموال جديدة عبر الضرائب.

ومن أكبر المشاريع في الرؤية استثمار 50% من أموال صندوق الثروة السيادية في مشاريع، والاكتتاب العام لأسهم شركة «أرامكو»، أكبر شركة تصدر النفط في العالم.

كما أعلن مؤخرا عن مشروع «نيوم» الاقتصادي، الذي من المتوقع أن تضخ فيه الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة ومستثمرون محليون وعالميون أكثر من نصف تريليون دولار، بحسب تصريحات «بن سلمان».