كشف وزير الكهرباء والطاقة المصري «محمد شاكر» أنه تجري مراجعة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بشكل نهائي حاليا، للبدء فيه فبراير/شباط المقبل، بتكلفة تصل لـ1.6 مليار دولار، يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار.

واعتبر «شاكر» أن مصر تعد مركزا إقليميا للطاقة، نظرا لموقعها الفريد بين أفريقيا وآسيا وقربها من أوروبا، لافتا إلى أن من أهم استراتيجيات الدولة حاليا في قطاع الكهرباء، هو التوسع في مشروعات الربط الكهربائي بين الدول، لافتا إلى أن أقرب هذه المشروعات هو مشروع الربط الكهربائي مع السعودية المشار إليه.

وأوضح «شاكر»، أن مشروعات الربط الكهربائي في دولتي السودان وإثيوبيا، مؤجلة حاليا، لارتباط هذا القطاع بملف المياه أيضا، لافتا إلى أن الشركة القابضة للكهرباء تعكف حاليا على دراسة مشروع للربط الكهربائي بين مصر واليونان، عن طريق «مصر–قبرص»، و«قبرص–اليونان»، بحسب ما نشرته صحيفة «اليوم السابع»، نقلا عن كلمته بمؤتمر «أخبار اليوم الاقتصادي».

وأشار الوزير إلى أن ما تنتجه مصر من الطاقة الكهربائية المتجددة كبير ولكن في حاجة لاستخدامه بشكل جيد، موضحا في السياق ذاته أنه تم التعاقد على تنفيذ خطوط كهرباء جديدة خلال الفترة المقبلة بطول 2000 كيلو متر، المرحلة الأولى منها تتضمن نحو 650 كيلومترا، على أن يتم التنفيذ من قبل شركات صينية وهندية، بجانب المصرية.

وأوضح أن تنفيذ خطوط الكهرباء الجديدة سيسهم في حل بعض الاختراقات في الخطوط  الحالية والشبكة العامة للكهرباء، علاوة على المساهمة في تحسين جودة الخدمة المقدمة، لافتا إلى أن محافظات الصعيد تستحوذ على اهتمام كبير في خطة الوزارة حاليا، خاصة في ظل عدم وجود محطات توليد من محافظة أسيوط حتى أسوان، لذا تم وضع خطة ننتهي من تنفيذها بحلول عام 2025 بتكلفة تصل لـ18 مليار جنيه لعمل شبكات خطوط ومحاطات ومحولات جديدة، خاصة في محافظات الصعيد.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أنه تم خلال العام الماضي تنفيذ 6 محطات ذات جهد فائق للكهرباء، ليصل إجمالي هذه المحطات حتى الآن على مستوى الجمهورية 18 محطة، لافتا إلى أنه من المستهدف مضاعفة عدد هذه المحطات خلال العام المقبل، حيث تستهدف الوزارة إدخال نحو 11 محطة كهربائية ذات جهد فائق بنهاية العام المقبل.

وفي سياق متصل، أكد «شاكر»، حرص الوزارة على عمل خطوط كهرباء جديدة على طريق الساحل الشمالي، لما تسهم فيه من خدمة مشروع محطة الضبعة، لافتا إلى أن الفترة الماضية نجحت الوزارة في إنشاء محطات لإنتاج الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص تنتج نحو 1500 ميجا، لافتا إلى استهداف الوزارة بحلول عام 2035 أن تستحوذ الطاقة المتجددة على نسبة 73.5% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة.