أعلنت مصادر يمنية، فشل اجتماعات لقيادات حوثية وأخرى من حزب «المؤتمر الشعبي»، الذى يتزعمه الرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح»، في احتواء الخلافات المتفاقمة بين الطرفين، مما دفع حزب «صالح» للتهديد بتجميد مشاركته بالحكومة.

وأفادت المصادر أن اجتماعات ضمت القيادي الحوثي «صالح الصماد» و«عارف الزوكا»، أمين عام «المؤتمر»، و«يحيى الراعي»، وقيادات من الطرفين، بحضور «عبدالعزيز بن حبتور» رئيس حكومة الحوثيين، فشلت في احتواء الخلافات المتفاقمة بينهما.

ونقل موقع «براقش نت»، القريب من حزب «صالح»، عن المصادر «أن قرار الصماد بتجريد وزير النفط ذياب بن معيلي والمحسوب على صالح، من صلاحياته فاقم من حدة الخلافات».

وأضافت المصادر أن قيادات مؤتمر «صالح» اتهمت «الصماد» بإصدار قرارات غير توافقيه مخالفة لاتفاق الشراكة، في حين رد «الصماد» أنه على رأس السلطة وهو المسؤول عما أسماه إيقاف الفاسدين ومحاسبتهم، وهي اتهامات رفضها مؤتمر «صالح».

وبحسب المصادر، فإن مؤتمر «صالح» اتهم «الصماد» بالخضوع لما يملى عليه من النافذين في جماعة «الحوثي» .

وأكدت أن إجراءات «الصماد» ضد وزير النفط هي لأسباب معروفة بمطالبة الوزير إنهاء قرار التعويم، وإنهاء الاحتكار الذي تمارسه شركات الحوثي للمشتقات النفطية.

وقالت إن «الصماد انتصر لتجار السوق السوداء على وزير النفط بن معيلي، بدلا أن يقف مع الوزير في محاربة السوق السوداء».

وأضافت المصادر أن المؤتمر هدد بتجميد مشاركته في الحكومة، مطالبا باحترام اتفاق الشراكة أو انفراد الحوثيين بالحكم .

وتعود جذور الأزمة بين تحالف «الحوثي-صالح» المتهم من الحكومة الشرعية والتحالف العربي بالانقلاب على السلطة قبل 3 أعوام، إلى مهرجانات منفصلة «لاستعراض القوة» في 24 أغسطس/آب الماضي، تلتها بيومين اشتباكات مسلحة، أسفرت عن مقتل قيادي في حزب «المؤتمر» و3 حوثيين.