كشف مصدر حكومي مصري، عن قرار جديد سيصدر قريبا بزيادة أسعار الأدوية للمرة الثالثة، دون تحديد توقيته.

وقال المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، إن «شركات أدوية أجنبية اتفقت في الأيام الماضية مع وزارة الصحة على إقرار زيادة جديدة على أسعار الأدوية التي تم رفعها في يناير/كانون الثاني الماضي ضمن الموجة الثانية من الزيادات».

وقرار الزيادة الجديدة، هو الثالث من نوعه، منذ بدأت الحكومة المصرية إجراءات تقشفية صاحبت موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار، ما أدى إلى تحرير سعر صرف الجنيه الذي نتج عنه زيادة أسعار الدواء المستورد، بحسب «إرم نيوز».

وأرجع عضو غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، «سهل الدمراوي»، اتفاق شركات الأدوية مع وزيري الصحة والاستثمار حول إقرار زيادة أسعار الأدوية، لضمان استمرار الشركات في الإنتاج.

ووصف «الدمراوي» الزيادات الجديدة بأنها «تتناسب مع الوضع الاقتصادي وتحفظ استمرار شركات الأدوية في الإنتاج، وفي الوقت نفسه لاتعني تحميل المواطنين أعباء كبيرة»، على حد قوله.

وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي «سحر نصر»، عقدت اجتماعًا مطلع الشهر الجاري مع ممثلي شركات أدوية أجنبية أبرزها «فايزر» و«إم إس دي» الأمريكيتين و«سانوفي» الفرنسية، لبحث حجم الزيادات الجديدة، دون تفاصيل عن الزيادات المتوقعة.

وسبق أن رفعت وزارة الصحة المصرية أسعار 4 آلاف دواء في يناير/كانون الثاني الماضي، بحجة أنها غير متوفرة في السوق المحلية، وذلك من أصل 12 ألف صنف في السوق المصرية.

كما قررت الوزارة وللمرة الثانية زيادة أسعار 989 دواء بنسبة وصلت إلى أكثر من 75% لبعض الأصناف.

وسوق الدواء في مصر متعدد الجنسيات حيث يمثل كبار الموردين نحو 40% من السوق، فيما يمثل الإنتاج المحلي 60% من السوق.

ومن المتوقع أن تثير الزيادات الجديدة في أسعار الدواء غضب الشارع المصري، الذي يعاني أوضاعا معيشية صعبة، وانهيارا حادا في قيمة العملة المحلية.