تراجع رئيس الحكومة اللبنانية «سعد الحريري» رسميا، الثلاثاء، عن استقالته التي تقدم بها في ظروف غامضة من السعودية، مطلع الشهر الماضي، فيما جدد التزام بلاده بسياسة «النأي بالنفس» وعدم التدخل في شؤون الدول العربية، خاصة دول الخليج.
وتقدم مجلس الوزراء بالشكر لـ«الحريري» على تراجعه عن الاستقالة، قائلا، في بيان له: «يشكر مجلس الوزراء رئيسه على موقفه وعودته عن الاستقالة».
وقال «الحريري»، خلال اجتماع مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا: «الحكومة قررت الالتزام بسياسة النأي بالنفس، لا يجوز لأي طرف لبناني التدخل في شؤون الدول العربية ولا سيما دول الخليج، ولن أقبل أن يضحي أحد باستقرار البلاد مهما كانت الظروف، وحماية لبنان تبقى فوق كل اعتبار».
وأضاف أن «الموضوع ليس موضوع مصلحة سعد الحريري بل مصلحة لبنان، وليس الموضوع صحة الحريري بل استقرار لبنان، فكلنا في نفس السفينة وإذا توحدنا تمر العواصف الكبيرة التي تضرب المنطقة ونكون قد نجونا».
وأشار «الحريري» إلى أن «المنطقة تغلي ونحن بحاجة إلى تحمل المسؤولية لا سيما وأننا رفضنا جميعا السير وراء شعارات تستهدف الفوضى في لبنان».
وأوضح أنه «من الضروري عدم التدخل في شؤون دول صديقة أو شقيقة أو التهجم عليها في وسائل الإعلام، لأن مصلحة لبنان واللبنانيين أولا، وعليها إعلان موقفنا بالنأي بالنفس قولا وفعلا».
وتابع: «نحن كحكومة مسؤولون عن حماية البلد من المخاطر التي تواجهه، وآمل أن تشكل هذه الجلسة فرصة جديدة للتعاون وحماية لبنان».
وانتهت الجلسة الوزارية بإجماع كل القوى السياسية على بيان التسوية الجديدة، وهو إبقاء لبنان خارج الصراعات والتدخلات الخارجية.
وكان الرئيس اللبناني «ميشال عون» أكد، الأسبوع الماضي، أن حل الأزمة السياسية في بلاده سيكون خلال أيام، مشيرا إلى بقاء «الحريري» في منصبه.
وقال «عون»، خلال زيارة لإيطاليا، إن «المحادثات مع جميع القوى السياسية داخل الحكومة وخارجها اختتمت، وهناك توافق موسع».
وكانت أزمة داخلية اندلعت في لبنان إثر إعلان «الحريري» في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استقالته بصورة مفاجئة عبر خطاب متلفز من السعودية، شن خلاله هجوما حاد على إيران و«حزب الله».
لكن الرئيس اللبناني أعلن أنه لن يقبل استقالة «الحريري» حتى يعود إلى لبنان ليفسر موقفه، قبل أن يتهم السعودية بفرض إقامة جبرية على «الحريري».
وتراجع «الحريري» عن استقالته، خلال كلمة له، في اليوم التالي لعودته إلى بيروت، نهاية الشهر الماضي، داعيا إلى «بذل الجهود من أجل الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية وعن كل ما يسيء إلى الاستقرار الداخلي والعلاقات مع الأشقاء العرب».
وحسب مراقبين، يبدو أن باريس مارست ضغوطا على الرياض، لمنح «الحريري» الفرصة لمغادرة العاصمة السعودية، بعد توالي التقارير عن وضعه قيد الإقامة الجبرية.
