أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية بنسبة 65.8% في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018، ليبلغ بذلك العجز 1.6 مليار دولار بدلا من 4.8 مليار العام الماضي.

وأضاف البنك في بيان صادر عنه، الأحد، أن الفائض الكلي في ميزان المدفوعات ارتفع إلى نحو 5.1 مليار دولار مقابل 1.9 مليار قبل عام.

ومنذ ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، يعاني الاقتصاد المصري من مصاعب أدت لعزوف السائحين والمستثمرين الأجانب، ولكن من المأمول أن يسهم برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار جرى توقيعه مع صندوق النقد الدولي في العام الماضي في إنعاش الاقتصاد.

وذكر البنك أن العجز التجاري تقلص بنسبة 5% ليسجل 8.9 مليار دولار من 9.4 مليار دولار نتيجة زيادة الصادرات، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وزادت صادرات النفط 16.8% بينما نمت الصادرات غير النفطية 8.6%، وقال البيان «بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 1.6 مليار دولار (تدفق للداخل) كنتيجة أساسية لزيادة صافي الاستثمار في قطاع البترول بمعدل 84.2%».

وتصاعدت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج 840.9 قبل عام نتيجة زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية.

ورفع بنك المركزي أسعار الفائدة 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف الجنيه ما أوجد شهية لأدوات الدين في مصر.

كما أفاد البيان تضاعف الفائض في ميزان الخدمات ليسجل نحو 2.8 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار قبل عام.

ويرجع الفضل في ذلك لارتفاع رسوم قناة السويس لتسجل 1.4 مليار دولار مقابل نحو 1.3 مليار قبل عام.

وانخفضت مدفوعات السفر بنسبة 41.3% لتقتصر على 649.3 مليون دولار مقارنة مع 1.1 مليار دولار قبل عام انعكاسا لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج.