لم ينف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية (نزاهة) الدكتور «خالد المحيسن» أو يؤكد وجود قوائم جديدة تضم أسماء متهمة بالفساد.
وخلال حديثه في منتدى «النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية» الأحد، قال «المحيسن» باقتضاب: «الأمر منوط باللجنة العليا لمكافحة الفساد».
واستدرك «المحيسن» تصريحات النائب العام الذي أعلن في وقت سابق وجود 320 شخصا تم التحفظ عليهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وبقي حاليا 159 شخصا تستكمل الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدا أن «نزاهة» قامت بعملها ومستمرة بأداء واجبها بحسب اختصاصها.
وكشف «المحيسن» في افتتاح المنتدى، أن «نزاهة» وسعت قنوات تلقي البلاغات، ما أسهم في ارتفاع عدد البلاغات الواردة إلى الهيئة، متوقعا أن يتجاوز عددها في هذا العام المالي (1438-1439 للهجرة) أكثر من 8 آلاف بلاغ، مشيرا إلى أن القضايا المحالة إلى النيابة العامة ارتفعت بنسبة 59%، كما زادت القضايا المحالة إلى هيئة الرقابة والتحقيق بنسبة 100%.
وقال: «نعمل شريكا مع وزارة المالية لتطوير نظام للمشتريات الحكومية الإلكترونية، إذ تم التنسيق لوضع 20 مؤشرا صممت خصيصا لكشف حالات التواطؤ، والتزوير، والاستثناءات غير النظامية، وسوء الاستعمال الإداري، وحالات هدر المال العام».
من جانبه، دعا عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور «محمد العيسى» إلى وضع تصنيف جنائي لوقائع الفساد تفيد في مسار هدف منتدى، مبينا أن هناك السرقة، والاختلاس، والتأويل الفاسد، والخطأ الإداري، والتساهل الإداري، والعرف الفاسد، وكلها تنتج تكييفا مهما يفيد في مباشرة وقائع الفساد في مساراتها كافة، ومع أن هذه لا تشكل فراغا في السياقات الحالية، لكنها تحتاج إلى مزيد من الدراسات والبحوث والمقارنات بحكم التحول والتنوع في وقائع الفساد، وهذا يفيد كثيرا للمستقبل.
100 مليار دولار
وفي وقت سابق، أعلنت السعودية -التي بدأت حربها على ما تعتبره فسادا- على لسان نائبها العام أن حجم الأموال التي ذهبت نتيجة الاختلاس والنهب تقدر بأكثر من 100 مليار دولار، بيد أن هذه الاعتقالات، تظهر لدى الكثيرين، بأنها خطوة في اتجاه تعبيد الطريق لحكم مطلق لولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» عبر التخلص ممن قد يزاحمونه، كما أنها قد تكون مكلفة للاقتصاد المحلي، خاصة مع انتشار أخبار عن نقل أموال إلى خارج المملكة.
ولم يكن الكثير من المتتبعين يتوقعون أن تتخذ اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي يترأسها «بن سلمان»، قرارات باعتقال شخصيات مهمة، منها رجال أعمال معروفون لهم ثقل اقتصادي كبير في السعودية وخارجها، فضلا عن أمراء من العائلة الحاكمة ومقربين منها.
وبعد أيام من حملة الاعتقالات التي تقول السلطات السعودية إنها ضد الفساد، أفاد تقرير لموقع «بلومبيرغ» الأمريكي، أن أغنياء المملكة باتوا ينقلون ثرواتهم من المنطقة خوفا من الوقوع في قبضة ما تسميه السلطات بـ«الحرب على الفساد».
وذكر التقرير أن عددا من أثرياء البلاد يبيعون حصصهم الاستثمارية الموجودة في بقية دول الخليج، بينما يجري بعضهم داخل السعودية محادثات مع البنوك ومديري الأعمال لنقل الأموال خارج البلاد، في وقت وصل فيه التوجس كذلك إلى الأغنياء السعوديين الذين يملكون حسابات في بنوك أوروبية.
وطال التخوف كذلك المستثمرين الأجانب، فبحسب التقرير، أضحى عدد من المستثمرين الدوليين يعيدون النظر في رؤيتهم للخليج باعتباره منطقة استقرار للأعمال، حيث لم يتوقف تجميد أصول رجال الأعمال السعوديين عند حدود المملكة، بل انتقل إلى حليفتها الإمارات، التي بدأ بنكها المركزي بالتدقيق في حسابات 19 مواطنا سعوديا.
وعلاوة على الإرهاق المالي الذي تعيشه السعودية بسبب الحرب في اليمن، تأتي هذه الاعتقالات في سياق اقتصادي صعب، حيث تعاني المملكة منذ 2014 من تداعيات تراجع عائدات النفط الذي يمثل الحجر الأساسي في الاقتصاد السعودي والمصدر الأساسي لمداخيل البلاد ولناتجها المحلي الإجمالي.
وعجزت السعودية إلى حد الآن، وفق أرقام نقلها تقرير «بلومبيرغ»، في إيجاد بديل يعوض صادرات النفط، فكانت النتيجة تراجع النمو الاقتصادي وإفلاس عدة شركات وتجميد المملكة لمجموعة مشاريع وارتفاع نسبة البطالة، وفق ما تؤكده بيانات رسمية.
وتحاول السعودية تجاوز صعوباتها الاقتصادية بعدة وسائل منها «رؤية 2030» التي أعلن عنها «بن سلمان» في أبريل/نيسان 2016، وتهدف إلى ترشيد الإنفاق العمومي وتنويع مصادر الدخل بدل الاعتماد على النفط وتطوير القطاع الخاص وتحصيل أموال جديدة عبر الضرائب.
ومن أكبر المشاريع في الرؤية استثمار 50% من أموال صندوق الثروة السيادية في مشاريع، والاكتتاب العام لأسهم شركة «أرامكو»، أكبر شركة تصدر النفط في العالم.
كما أعلن مؤخرا عن مشروع «نيوم» الاقتصادي، الذي من المتوقع أن تضخ فيه الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة ومستثمرون محليون وعالميون أكثر من نصف تريليون دولار، بحسب تصريحات «بن سلمان».
