توقعت أرقام موازنة العام 2018، التي اعتمدها أمير قطر، «تميم بن حمد»، في وقت سابق الثلاثاء، عجزا قدره 7.72 مليارات دولار، فيما شهدت زيادة في النفقات بنسبة 2.4% مقارنة بموازنة العام الماضي.

واستحوذت مشاريع كأس العالم والخدمات (المواصلات والبنية التحتية والصحة والتعلم) على نحو 46% من إجمالي النفقات.

وتبدأ السنة المالية في قطر اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني، وتنتهى في 31 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وحسب أرقام موازنة 2018، التي نشرتها صحيفة «الشرق» القطرية، توقعت وزارة المالية أن تصل الإيرادات إلى 175.1 مليار ريال (48.1 مليار دولار)؛ لتسجل بذلك ارتفاعا قيمته 2.9%، مقارنة بالإيرادات المسجلة في 2017.

وذكرت الوزارة، على هامش الإعلان عن أرقام الموازنة الجديدة، أن السبب وراء هذا الارتفاع يرجع إلى زيادة العائدات غير النفطية.

وحددت الموازنة سعر برميل النفط بمبلغ 45 دولارا أمريكيا، وهو نفس السعر المحدد في موازنة 2017.

بينما تم تقدير قيمة النفقات المتوقعة بـ203.2 مليارات ريال (55.82 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 2.4% مقارنة بالنفقات المسجلة في 2017، التي بلغت 198.5 مليار ريال (54.53 مليار دولار).

ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى تدشين عدد من المدارس والمرافق التعليمية الجديدة، إضافة إلى مراكز صحية ومستشفيات جديدة، والتوسعات الجارية في المرافق العامة الأخرى.

وبناءً على ما سبق، تم تقدير قيمة العجز المتوقع في الموازنة بـ28.1 مليار ريال ( 7.72 مليارات دولار)، بانخفاض نسبته 1.1% مقارنة بالعجز المسجل خلال 2017، الذي بلغ 28.4 مليار ريال (7.8 مليارات دولار)، وسيتم تمويل هذا العجز من خلال إصدارات الدين.

تفصيل النفقات

وبخصوص تفصيل النفقات، من المتوقع وصول إجمالي قيمة النفقات على المشاريع الرئيسية إلى مبلغ 93 مليار ريال (25.55 مليار دولار)، وهو نفس المستوى المسجل تقريبا في 2017.

وتستأثر تلك المشاريع بأكبر حصة من إجمالي النفقات، بنسبة 46%، ويتواصل التركيز على إنجاز المشاريع الحيوية في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والمواصلات، إضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ومن المزمع أن يتم في 2018، التوقيع على عقود جديدة تقدر قيمتها بمبلغ 29 مليار ريال (7.97 مليارات دولار)؛ وهو ما يساهم بدوره في تعزيز معدلات النمو في القطاع الخاص.

بينما وصلت قيمة الاعتمادات المخصصة للقطاع الرياضي والمشاريع المرتبطة باستضافة دولة قطر للمونديال إلى مبلغ 11.2 مليار ريال (3 مليارات دولار)؛ حيث سيتم التركيز على إنجاز العمل في الملاعب والمرافق الرياضية المختلفة.

وتم تخصيص ما مجموعه 12.5 مليار ريال (3.43 مليارات دولار) لتطوير الأراضي للمواطنين خلال ثلاث سنوات من عام 2018 وحتى 2020، تشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق والبنى التحتية الأخرى ذات الصلة، وتضمن إنشاء 3 آلاف مسكن جديد للمواطنين.

وبلغت قيمة الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة 22.7 مليار ريال (6.24 مليارات دولار)؛ ما يمثل نسبة 11.2% من النفقات الإجمالية.

ويشهد قطاع التعليم توسعا كبيرا؛ حيث استحوذ على اعتمادات إجمالية بلغت 19 مليار ريال (5.22 مليارات دولار).

فيما استحوذت أيضا مشاريع المواصلات والبنية التحتية على أكبر حصة في موازنة عام 2018؛ حيث حازت على مخصصات قيمتها 42 مليار ريال (11.54 مليار دولار)، وهو يمثل نسبة 21% من القيمة الإجمالية للنفقات.

وبلغت مخصصات (الرواتب والأجور) 52.2 مليار ريال (14.34 مليار دولار) في الموازنة، بارتفاع نسبته 8.8% مقارنة مع مخصصات بلغت 48 مليار ريال (13.2 مليار دولار) في موازنة 2017.

وأوضح وزير المالية القطري، «علي شريف العمادي»، في هذا الإطار، أن الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور يرجع إلى افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية والمستشفيات.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018، وأحاله لمجلس الشورى (البرلمان).

وشرعت قطر في ديسمبر/كانون أول 2010 عقب فوزها باستضافة مونديال 2022، في أعمال بناء ضخمة وإصلاح وبناء ملاعب وفنادق ومنشآت رياضية واجتماعية لاستقبال مئات الآلاف الذين سيتوافدون للبلاد من أجل متابعة المونديال.

ويأتي إقرار الموازنة، بينما تعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما تنفيه الدوحة.

وفرضت تلك الدول مقاطعة اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي وحدودها البحرية والجوية أمام قطر.