تزايدت معاناة المصريين بحثا عن حقن البنسلين، بعد أزمة اختفائها من السوق المصري، وارتفاع سعرها في السوق السوداء إلى 150 جنيها (8 دولارات).

ويضطر العديد من المرضى للسفر من محافظاتهم إلى صيدلية الإسعاف فى وسط القاهرة، لشرائها وسط تكدس للحصول على حقنة واحدة.

وقال أحد الصيادلة العاملين فى صيدلية الإسعاف، إن «الحقنة غير متوفرة فى الصيدليات الخارجية، وإذا توفرت لا تباع بسعرها الأصلى الذى لا يتجاوز 10 جنيهات، وإنما تباع بـ80 جنيها على الأقل».

وأضاف، أن «الصيدلية خصصت منفذا خارجيا لبيع الحقنة بدلا من بيعها داخلها، ليتمكن المرضى من شراء الأدوية الأخرى، خاصة بعد تكرار المشاجرات والمشاحنات بسبب التزاحم».

وقال «علاء أحمد»، إن شقيقته مريضة بالحمى الروماتيزمية، وتحتاج إلى حقنة بنسلين كل 15 يوما، وإنه بحث عن الحقنة كثيرا فى محل إقامته بمحافظة «المنيا»، جنوب القاهرة، لكنه لم يجدها.

وأكد «أحمد أبو كاظم»، الذى جاء من محل إقامته فى «أسيوط» جنوبي البلاد، لشراء البنسلين، أنه يبحث عن الحقنة منذ 3 أشهر ولم يجدها، متابعا: «ابنتى عمرها 7 سنوات، والحقنة غير متوفرة فى أية صيدلية داخل المحافظة، وسعرها فى السوق السوداء وصل إلى 150 جنيها».

نفس الحال أشار إليه «محمد السيد»، قائلا إنه بحث عن الحقنة فى الصيدليات منذ شهرين ولم يجدها.

من جانب آخر، قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة «خالد مجاهد»، إنه سيتم توزيع الحقن بمعدل 100 ألف عبوة يوميا، ضمن 3 ملايين و300 ألف عبوة تطرح تباعا فى مستشفيات الوزارة والصيدليات بجميع المحافظات.

وأضاف «مجاهد»، في تصريحات لصحيفة «الشروق» المصرية، أنه يتم شن حملات على الصيدليات المخصصة للصرف لرصد الكمية المصروفة، والتأكد من وجود رصيد كاف لليوم التالى، مؤكدا أنه يتم السماح بتوزيع كميات فى صيدليات المحافظات التى لا توجد بها فروع للشركة المصرية للأدوية، مع وجود تعليمات للصيدليات والمستشفيات بالإبلاغ عن الاحتياجات من المستحضر قبل انتهائه بوقت كاف لتفادى النقص فى الأسواق.

وجراء تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، تعاني مصر أزمات دوائية، حيث يوجد نقص واختفاء الكثير من الأدوية الضرورية والأساسية من السوق، فضلا عن اختلاف أسعار النوع الواحد من الدواء من صيدلية إلى أخرى.

وفي وقت سابق، رصد المركز المصرى للحق في الدواء (غير حكومي)، نقصا في الأدوية تجاوز عددها الـ1420 صنفا من تعداد المسجل الرسمي (يبلغ 14 ألف صنفا).