نفت مصر التعامل بالعملة الإلكترونية الإفتراضية «بيتكوين»، أو أى عملات افتراضية أخرى، كونها لا تخضع لجهات رقابية.
وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، إن الجهاز المصرفي لا يتعامل بـ«بيتكوين»، محذرا من أن تلك العملات يمكن استخدامها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب صحيفة «المصري اليوم» (مصرية خاصة).
وأضاف المسؤول، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن «بيتكوين» لها مخاطر تقلب كبيرة، فضلاً عن مخاطرها الأمنية.
وأشار إلى أن البنك المركزي لن يسمح بتداول هذه العملات غير الرسمية، وأن العملات المصرية المعتمدة والمتداولة بالأسواق والبنوك لن يتم تغييرها.
و«بيتكوين» هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، وتتميز بأنها «عملة لا مركزية»، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل «حكومة أو مصرف مركزي» مثل بقية العملات التقليدية الموجودة في العالم.
ولا تملك «بيتكوين» رقما متسلسلا، ويتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.
وحذرت العديد من البنوك المركزية في الوطن العربي منها الإمارات والسعودية وفلسطين والمغرب، وكذلك روسيا، من التعامل بالعملات الرقمية أو الافتراضية.
