أعلنت السعودية، الخميس، سداد كامل مستحقات القطاع الخاص لدى الحكومة في البلاد بشكل كامل.

ونقلت وكالة «الأناضول»، عن وزير التجارة والاستثمار السعودي «ماجد القصبي»، قوله إن «وزير المالية أبلغني بسداد جميع متأخرات القطاع الخاص على الحكومة، حتى عن الأعوام الماضية».

وكانت السعودية قد تأخرت في سداد مستحقات للقطاع الخاص في البلاد، نتيجة لتأثر إيرادات الدولة بتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، منذ منتصف عام 2014، وهو ما أدى لتعثر العديد من المشاريع في البلاد.

وقدرت شركات أبحاث سعودية، نهاية العام الماضي، المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات فقط، في البلاد على الحكومة بنحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار).

ولفت «القصبي»، إلى أنهم يعتبرون القطاع الخاص شريكا مهما في التنمية.

وكشف أن المملكة تشهد منذ ثلاث سنوات حراكا غير عاديا يتركز على خمسة محاور، هي تطوير البيئة التشريعية، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب التخصيص، ومكافحة الفساد، والتحفيز.

وفي وقت سابق اليوم، اعتمد العاهل السعودي «سلمان بن عبدالعزيز»، 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص.

ويعد هذا المبلغ، ضمن خطة الـ200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، التي سبق أن أعلنت عنها الحكومة السعودية العام الماضي، لتحفيز للقطاع الخاص حتى 2020.

ويأتي تحفيز القطاع الخاص، في ظل الإصلاحات الاقتصادية المطبقة العام الماضي من فرض رسوم على العمالة الأجنبية في الشركات، إضافة إلى فرض ضريبة القيمة الانتقائية.

وستفرض الحكومة السعودية، ضريبة القيمة المضافة وستنفذ رفعا في أسعار الكهرباء مطلع العام المقبل، ورفع أسعار الطاقة في الربع الأول 2018، حسبما أعلنت الحكومة السعودية.