سهلت لجنة (سداد)، المشكلة من مجلس الوزراء السعودي، دفع مستحقات للمقاولين بحوالي 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار)، بحسب رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، "أسامة العفالق".

وأشار "العفالق" في تصريحات صحفية نشرتها صحف محلية، اليوم الإثنين، إلى وجود مستحقات لمقاولين مختلف بشأنها لدى جهات حكومية تقدر بحوالي ملياري ريال (534 مليون دولار).

وأكد أن الدولة تسعى لحل المسائل المتعلقة بالمبالغ المتبقية التي لم يتم دفعها بعد، مضيفا أنها "مبالغ قليلة جداً قياساً بالمبالغ التي تم سدادها".

ولفت "العفالق"، الذي أعيد انتخابه لرئاسة هيئة المقاولين، إلى أن الهيئة قدمت مقترحاً لدراسة طبيعة وأسباب تعثر كل مشروع للمساعدة في حلحلة الإشكالات المتعلقة به، من أجل إغلاق هذا الملف.

وأوضح أن أسباب التعثر في المشاريع متفاوتة، وإن كان أغلبها يتعلق بشكوى المقاولين من تأخر الدفعات المالية عقب كل مرحلة، وشكوى بعض الجهات الحكومية من عدم التزام المقاول بما تم الاتفاق عليه في تنفيذ المشروع.

وتواجه شركات المقاولات السعودية أزمة خانقة، بسبب عدم تسلم مستحقاتها لدى الحكومة، في مقابل تزايد مديونياتها لدى المصارف التي قدرتها تقارير بأكثر من 22 مليار دولار، كما تعاني شركات سعودية من الإفلاس، أو تراكم مديونايتها مثل "سعودي أوجيه"، فضلا عن سيطرة الحكومة  على مجموعة "بن لادن" العملاقة واعتقال رئيسها "بكر بن لادن".

وكانت السعودية قد تأخرت في سداد مستحقات للقطاع الخاص في البلاد، نتيجة لتأثر إيرادات الدولة بتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، منذ منتصف عام 2014، وهو ما أدى لتعثر العديد من المشاريع في البلاد.

وقدرت شركات أبحاث سعودية، نهاية 2016، المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات فقط، في البلاد على الحكومة بنحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار).

وتقدر قروض شركات المقاولات للمصارف السعودية والخليجية بحوالي 100 مليار دولار.

ومنذ أواخر العام 2015، بدأت الحكومة السعودية في اتخاذ عدد من التدابير للتكيف مع انخفاض الإيرادات نتيجة هبوط أسعار النفط كان أبرزها خفض الإنفاق الحكومي بهدف السيطرة على عجز الموازنة المتكرر والذي أحدث ضغوطا على شركات الإنشاءات في المملكة مع تلقيها أموالا أقل من الحكومة ما أدى في بعض الحالات إلى تأخر دفع أجور آلاف العاملين الأجانب لبضعة أشهر ومنهم لأكثر من سنة.