استقبل الرئيس التونسي، «الباجي قائد السبسي» صباح الإثنين، كل من وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، والجزائري «عبد القادر مساهل»، بقصر قرطاج، بمقر الرئاسة التونسية، حيث بحثوا الأزمة الليبية.

وجاء اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا.

واستعرض «شكري» مع الرئيس التونسي الجهود المصرية من أجل دعم المسار السياسي وخطة المبعوث الأممي لليبيا «غسان سلامة»، فضلا عن الجهود المصرية المبذولة لتوحيد المؤسسات العسكرية في ليبيا والتي تحظى بدعم وتأييد كافة الأطراف الليبية الفاعلة والشركاء الإقليميين والدوليين، حسبما أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية المستشار «أحمد أبوزيد».

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن «شكري» توجه للرئيس «السبسي» بالشكر على رعايته لمبادرة إنشاء آلية ثلاثية للتشاور والتنسيق على المستوى الوزاري ما بين الدول العربية المجاورة لليبيا، والتي تسهم بشكل فعال في توحيد المواقف وتنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً على أهمية التنسيق بين الدول الثلاث في مختلف المحافل الدولية والإقليمية باعتبارها الدول الأكثر تأثرا بالأوضاع في ليبيا.

وأكد «شكري» «أهمية تضافر جهود كل من مصر وتونس والجزائر لمواجهة التحديات الأمنية ومخاطر الإرهاب في ليبيا».

وأشار إلى «ضرورة التحسب لعودة أعداد كبيرة من مسلحي داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) من سوريا والعراق إلى ليبيا والدول المجاورة لها، بعدما تعرض التنظيم لضربات موجعة هناك»، حسب البيان نشره إعلام محلي.

وقد تم التأكيد خلال اللقاء على المسؤولية الملقاة على جميع الأطراف الليبية لإنقاذ دولتهم من حالة عدم الاستقرار الراهنة، وتحمل المسئولية من خلال العمل الجاد على تحقيق التوافق الوطني وإعلاء المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار آخر.

وأمس الأحد، أعلن قائد قوات مجلس النواب الليبي «خليفة حفتر»، «انتهاء الاتفاق السياسي، ورفضه الخضوع للأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي، الذي رعته الأمم المتحدة قبل عامين»، في إشارة إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، رغم أنه لم يسبق وأن أعلن ولاءه للأخير.

ودعا وزراء خارجية دول جوار ليبيا، عقب انتهاء الاجتماع التنسيقي الرابع، الأحد، إلى «المحافظة على المسار السياسي وعدم التراجع عنه، وتغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية للشعب الليبي، والعمل على إنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب الآجال».

وسبق أن وقعت أطراف النزاع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، اتفاق الصخيرات لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس أعلى الدولة، وتمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق).

ويعاني البلد العربي الغني بالنفط من وجود حكومتين متصارعتين لكل منهما قوات مسلحة، وهما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس (غرب)، والحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق).