كشفت هيئة الرقابة المالية المصرية، الثلاثاء، إن العملات الرقمية الافتراضية وما يرتبط بها من معاملات، غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل البلاد وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية.
وأضافت الهيئة في بيان لها، أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها.
واعتبرت دعوات تحفيز المستثمرين للدخول إلى تلك الأنواع من التعاملات، في ضوء صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية، «يعد نوعا من التضليل الذي يقع تحت طائلة المساءلة القانونية».
ويتداول حول العالم آلاف العملات الافتراضية الرقمية، وأشهرها «بيتكوين» و«إيثيريوم»، إذ سجلت أسعارهما صعودا لافتا خلال 2017، وصلت لأكثر من عشرين ضعفا، بالنسبة للبيتكوين، إلى قرابة 20 ألف دولار.
وحذرت الهيئة المستثمرين، من أن الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر، يعد نوعا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله.
و«البيتكوين - Bitcoin» هي عملة رقمية افتراضية مشفرة، لا تملك رقما مسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية حول العالم، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، من دون وجود فيزيائي لها.
ويجرى استبدال البيتكوين بالعملات الرسمية كالدولار واليورو، عبر محفظة مالية يتحكم فيها العميل برقم سري خاص، عبر تطبيقات إلكترونية، مرتبطة بالآلاف من أجهزة الكمبيوتر، تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من عملات بيتكوين إلى النظام.
وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، أكد البنك المركزي المصري، أنه يتعامل بالعملات الرسمية فقط، ولا يتعامل بالعملات الافتراضية نهائيا.
