تواجه شركة «آبل» الأمريكية، دعاوى قضائية، عقب اعترافها في وقت سابق، بتعمدها إبطاء النسخ القديمة من هواتف «آيفون».

ورفعت مجموعة «أطلس» لحماية المستهلك، دعوى قضائية بحق «آبل» في ولاية شيكاغو الأمريكية، فيما رفعت دعوى أخرى في ولاية إنديانا وكارولينا الشمالية، بحق الشركة الأمريكية، متهمين إياها بخرقها قانون حماية المستهلك الأمريكية، الذي لم يخطره بالمشكلة الحقيقية في الهاتف، وتركتها تقوم بترقية هواتفهم إلى نسخ أحدث، رغم أنهم كانوا بحاجة فقط لتغيير البطاريات.

وكان العديد من العملاء قد شكوا منذ فترة طويلة أن الشركة تتعمد إبطاء الأجهزة القديمة، لتشجيع الناس على شراء هواتف جديدة، لكن الشركة أعلنت أنها تبطئ بعض الموديلات مع تقدمها في العمر، ولكن أداء البطاريات يتناقص مع الزمن، وأوضحت «آبل» أن الهدف هو «إطالة عمر أجهزة الزبائن».

وأكدت الشركة، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية، أنها أجرت تغييرات على نظام التشغيل، لكي تتمكن من «إدارة» بطاريات الليثيوم القديمة في بعض الهواتف، بما أن أداء البطاريات يتناقص مع الوقت.

وقالت إن «بطاريات الليثيوم تصبح أقل قدرة على تلبية متطلبات الهاتف عندما تكون في مكان بارد أو نسبة الشحن فيها ضعيفة أو عندما تصبح قديمة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إغلاق الهاتف فجأة لحماية المحتويات الإلكترونية».

غير أن العديد من خبراء الإلكترونيات لم يعجبهم قرار شركة «آبل» بالقيام بذلك بهدوء من دون الإعلان عنه مسبقا، وهو ما يتعارض مع تقاليد الشركة في الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن تغيير البطارية يعيد الهواتف إلى سرعاتها السابقة، وتصل تكلفة تغيير البطارية في الولايات المتحدة إلى 79 دولارا، والمبلغ نفسه في بريطانيا بالإسترليني.