طالت أزمة نقص الدواء في مصر، أدوية الهرمونات، وتحسين وظائف الكبد، ومرضى الشلل الرعاش، وسط توقعات بتفاقم الأزمة، ورفع أسعار أصناف دوائية.

وأكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الدكتور «على عوف»، وجود عجز في تلك الأدوية، بسبب توقف شركة «النيل»(حكومية) عن إنتاج أدوية الهرمونات، فضلا عن توقف شركة «إكديما» وعدد من شركات القطاع الخاص عن إنتاج أدوية الكبد، لتكبدها خسائر بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج عن سعر البيع للجمهور.

وتغطي الكميات التى ضختها وزارة الصحة المصرية، لحل مشكلة أدوية الشلل الرعاش نحو 50% من احتياجات السوق خلال شهر واحد، بحسب «عوف».

وتستهلك السوق المحلية ما يقرب من 70 ألف شهريًا، وما ضخته الوزارة 14 ألفا فقط، الخميس الماضى، على أن يتم ضخ 15 ألفا خلال أسبوع، وهي كميات لا تكفي لسد العجز أكثر من 15 يومًا، بحسب صحيفة «المصري اليوم».

وأرجع مصدر مسؤول بوزارة الصحة، أزمات نقص البنسلين والهرمونات وأدوية الشلل الرعاش وغيرها بسبب عدم اتخاذ الدكتورة «رشا زيادة»، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة أي إجراءات لتفادي تلك الأزمات، بالرغم من تحذير إدارة النواقص في مايو/آيار الماضي.

وأكد المصدر، أن مسؤولي الوزارة كانوا على علم باحتمالية تفاقم أزمة البنسلين، وأن المخزون يكفي السوق لمدة أسبوع فقط، وإن الشركات المحلية لا تستطيع تغطية احتياجات السوق، لكنهم لم يتخذوا أي إجراءات سريعة.

من ناحية أخرى، قال مسؤولون بالشركة الأمريكية المنتجة لعقار «الشلل الرعاش»، إن سبب توقف توريد العقار يرجع لمشكلة عالمية في التصنيع، وإنهم حريصون على توفير الدواء للمرضى بأسرع وقت ممكن، ويبحثون اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة.

ومنذ قرار تعويم الجنيه المصري العام الماضي، تعاني مصر أزمات دوائية، حيث يوجد نقص واختفاء الكثير من الأدوية الضرورية والأساسية من السوق، فضلا عن اختلاف أسعار النوع الواحد من الدواء من صيدلية إلى أخرى.

وفي وقت سابق، رصد المركز المصري للحق في الدواء (غير حكومي)، نقصا في الأدوية تجاوز عددها الـ1420 صنفا من تعداد المسجل الرسمي (يبلغ 14 ألف صنف).