أرجعت وزارة الصحة المصرية، أزمة نقص الدواء المتفاقمة في البلاد منذ أشهر، إلى نقص المواد الخام عالميا.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، الدكتور «خالد مجاهد»، إن «اختفاء ونقص الأدوية فى مصر؛ سببه الرئيسي ندرة ونقص المواد الخام المكونة لها عالميا، مما يجعل استئناف إنتاجها صعبا».

وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» (خاصة)، أن هناك سببا آخر يتعلق بتوقف بعض الشركات عن استيراد تلك الأصناف، وهو ما جعل الدولة تتدخل لاستئناف استيراد بعض الأنواع الهامة.

وأشار «مجاهد» إلى أن الوزارة تقوم شهريا بمتابعة الكميات الناقصة عبر خط تليفون ساخن للشكاوى يمكن المواطن من معرفة العقار البديل للناقص، إضافة إلى إرشاده إلى أقرب صيدلية يوجد بها العقار الذي يتم البحث عنه.

وكانت وزارة الصحة المصرية، أقرت الشهر الماضي اتفاقا مع شركات أدوية أجنبية على إقرار زيادة جديدة على أسعار الأدوية التي تم رفعها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقرار الزيادة الجديدة، الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، هو الثالث من نوعه، منذ بدأت الحكومة المصرية إجراءات تقشفية صاحبت موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار، ما أدى إلى تحرير سعر صرف الجنيه الذي نتج عنه زيادة أسعار الدواء المستورد.

وسبق أن رفعت وزارة الصحة المصرية أسعار 4 آلاف دواء في يناير/كانون الثاني الماضي، بحجة أنها غير متوفرة في السوق المحلية، وذلك من أصل 12 ألف صنف في السوق المصرية.

وسوق الدواء في مصر متعدد الجنسيات حيث يمثل كبار الموردين نحو 40% من السوق، فيما يمثل الإنتاج المحلي 60% من السوق.