كشفت مصادر بوزارة الصحة المصرية لـ"الخليج الجديد" أن مستشفيات التأمين الصحي (حكومية)، تعاني من أزمة نقص أدوية القلب والكبد وحقن الأنسولين، ما تسبب في زيادة معاناة المرضى.

ووفق المصادر، فإن الأزمة تتفاقم، جراء انسحاب عدد كبير من شركات الأدوية المتعاقدة مع الهيئة.

وأضافت المصادر أن سبب الأزمة يعود إلى عدم قدرة الهيئة على سداد مستحقات هذه الشركات، منذ نحو عام، ما دفع الأخيرة إلى إلغاء تعاقداتها مع وزارة الصحة.

وطالت الأزمة المالية نحو 70% من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، نتيجة عدم صرف شيكات التحصيل.

وجراء استمرار الأزمة، تنشط السوق السوداء في مصر، لبيع الأدوية المنقوصة بأسعار مرتفعة، ما يثقل كاهل المواطن المصري.

وفي السنوات الأخيرة، تكررت أزمة نقص الأدوية في مصر، وغالبا ما تطول أدوية حيوية، وأصنافا لا بديل لها.

ويفيد تقرير حقوقي صادر في وقت سابق عن المركز المصري للحق في الدواء، بوجود نقص في أصناف متعددة من الأدوية تجاوز عددها 1420 صنفا من تعداد المسجل الرسمي (يبلغ 14 ألف صنف).