توقعت المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام «شيرين عبادي»، أن تكون التظاهرات في إيران «بداية لحركة احتجاج كبيرة قد يفوق مداها احتجاجات 2009».

وفي مقابلة لها مع صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، قالت «شيرين»: «أعتقد أن التظاهرات لن تنتهي في وقت قريب. يبدو لي أننا نشهد بداية حركة احتجاجية كبيرة قد تتخطى بكثير الموجة الخضراء عام 2009. ولن أتفاجأ إن تحولت إلى شيء أكبر».

وعن الدوافع خلف الغضب الحالي، قالت «شيرين»، المقيمة في المنفى بلندن: «هذا ليس جديدا في إيران، هناك أزمة اقتصادية في غاية الخطورة. والفساد في جميع أنحاء البلاد بلغ مستويات مروعة. ورفع بعض العقوبات على ارتباط بالاتفاق حول الملف النووي مع أوروبا والولايات المتحدة عام 2015 لم يأت بفوائد فعلية للشعب، خلافاً لما كان العديدون ينتظرون».

وتابعت: «يضاف إلى ذلك أن إيران لديها نفقات عسكرية عالية جدا. ولم يعد الناس يتقبلون رؤية هذه المبالغ الطائلة من الأموال تنفق على ذلك»، بحسب «فرانس برس».

وحذرت بأن «خيبة الأمل تصيب بصورة خاصة الشباب» الذين يعانون أكثر من سواهم على حد قولها من البطالة المرتفعة ومن الفساد و«أجواء الرقابة التي يشعر بها الناس في الشوارع».

«وإن كانت النساء نزلن أيضا إلى الشارع، إلا أن الحركة الحالية ليست مسألة تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة»، بحسب قولها.

وشددت المحامية الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2003، على أن «الوضع الاقتصادي والفارق المروع بين الأغنياء والفقراء، بين الذين ينعمون بالرفاه والذين لا يحصلون عليه، هو أساس الاحتجاجات. الفوارق الاجتماعية تزايدت بصورة متواصلة في السنوات الأخيرة وهذا من العناصر الجوهرية لفهم ما يجري».

ومنذ أيام، تتواصل الاحتجاجات المناوئة للحكومة في إيران، بسبب «ارتفاع الأسعار والفساد»، وذلك رغم تحذيرات السلطات.

وبينما خرجت التظاهرات لأسباب داخلية أساسا، امتدت احتجاجات الإيرانيين إلى انتقاد السياسة الخارجية لبلادهم وخوضها معارك في المنطقة؛ ما أدى لتفاقم الأوضاع الاقتصادية؛ وانعكس ذلك في هتافات لهم من قبيل: «لا غزة، لا لبنان، حياتي في إيران».

وشكك نائب الرئيس الإيراني، «إسحاق جهانغيري»، بدوافع المظاهرات، وشدد على أن «قضية الاقتصاد ذريعة لقضايا أخرى خلف الستار»، متهما خصوم الرئيس «حسن روحاني» ضمنا بالوقوف وراء المظاهرات.

وفي تعليقه على الاحتجاجات، دعا «روحاني»، إلى اليقظة تجاه ما وصفها بـ«محاولات الأعداء الرامية إلى إثارة اليأس والخلافات بين الإيرانيين».

وجاءت الاحتجاجات بعد نحو 3 أسابيع على تقديم «روحاني» ميزانية العام المقبل بقيمة 104 مليارات دولار، لكن الحكومة أعلنت عزمها رفع أسعار الوقود والخدمات والضرائب.

وخلال الأيام الماضية انتقدت الصحف الاقتصادية الإيرانية سياسة حكومة «روحاني» في توزيع الميزانية.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من نقص في الاستثمارات ونسبة بطالة تبلغ 12%، حسب الأرقام الرسمية، علما أن بعض المحللين يقدرون أن تكون أعلى من الواقع.