حرمت دار الإفتاء المصرية التعامل بالعملة الرقمية «بيتكوين»، مؤكدة حرمة جواز البيع والشراء والتعاقد بها.

وقالت الدار في فتوى لها، إن «بيتكوين» تمثل خطورة على الأمن المجتمعى والاقتصادى، داعية إلى وقف تداول هذه العملة «المشبوهة»، بحسب وصفها.

واعتبرت «الإفتاء» المصرية، أن تلك العملة، تمثل اختراقا لأنظمة الحماية والأمن الإلكترونى، واختراقا للأنظمة المالية المركزية للدول والبنوك المركزية، كما أنها تستخدم للهروب من الأجهزة الأمنية لتنفيذ أغرض غير قانونية.

وأضافت الفتوى، أن تلك العملة تستخدمها تنظيمات إرهابية وعصابات المخدرات وغسيل الأموال للإفلات من العدالة، فضلا عن توافر عنصري النصب والخداع بها، وعدم إمكانية تداولها باليد، نظرا لكونها عملة إلكترونية بشكل كامل يتم تداولها عبر الإنترنت فقط، بحسب ما أوردته صحيفة «اليوم السابع».

وشددت الفتوى، على عدم جواز البيع والشراء والتعاقد بها، محذرة من عدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، ما يفقدها الجدوى من تداولها بين الدول والمؤسسات المالية حول العالم.

و«بيتكوين» أصبحت الآن متداولة في بورصة شيكاغو بعد أن حققت شعبية كبيرة وارتفعت قيمتها في الأيام القليلة الماضية بشكل غير مسبوق، وبعد ساعة و15 دقيقة من بدء تداولها في بورصة شيكاغو وصل سعر العملة الافتراضية إلى 15 ألفا و460 دولارا أمريكيا، وصعد سعرها إلى 16 ألفا و600 دولار، قبل أن يتراجع لاحقا.

ولا تخضع عملة «بيتكوين» لأي تنظيم من جانب بنك مركزي لأية دولة، وليس لها سعر صرف معترف به عالميا.

ويتوقع ماليون واقتصاديون أن تقفز عملة «البيتكوين» الإلكترونية أربعة أضعاف عن قيمتها الحالية، لتصل إلى 40 ألف دولار بحلول نهاية العام الجديد، بينما يرى محللون آخرون أن «البيتكوين» ليست إلا فقاعة محذرين من التعامل بها.