أثار إعلان جديد لوزارة التموين المصرية بإلغاء منظومة الدعم العيني عن الخبز، واستبداله بالدعم النقدي موجة من الغضب في الأوساط الشعبية والاقتصادية، واصفين إياه بالمخيف للغاية، وأن الحكومة تجري في فلك بعيد عن المواطنين.

ومؤخرا، كشف وزير التموين المصري، «علي المصيلحي»، عن خطة لزيادة ثمن رغيف الخبز إلى 55 قرشًا بدلا من 5 قروش، وذلك من خلال إلغاء الدعم العيني مع مبادلته بصرف 75 جنيهًا (4 دولارات تقريبا) لكل مواطن بداية كل شهر كدعم نقدي، حسب تقرير لموقع «إرم نيوز». (الدولار يعادل نحو 18 جنيها)

أمر مخيف

بدورها، قالت أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس بالقاهرة، «يمن الحماقي»: إن «رفع مقترح حكومي إلى الجهات العليا بإلغاء الدعم العيني، وإحلاله بالدعم النقدي هو أمر مخيف للغاية، محذرة من تطبيقه خلال الفترة الحالية في ظل غلاء المعيشة بالبلاد».

وأضافت «الحماقي» أن «وزارة التموين عليها ترتيب الأولويات قبل النظر في رفع الدعم عبر تنقية المنظومة الحالية من غير المستحقين، إلى جانب تقسيم المواطنين إلى طبقات اقتصادية، وكذلك العمل على محاربة الفساد داخل المنظومة بداية من الموزعين وحتى أصحاب المخابز».

وشددت على أن هناك طبقات اجتماعية كاملة، تضم ملايين الأسر تعيش على دعم الخبز؛ لذا فإن التفكير في إلغائه، وتحويله بتلك الطريقة أمر يثير المخاوف.

وضع معيشي صعب

من جهته، اعتبر البرلماني المصري «سيد مصطفى»، أن الحكومة تجري في فلك بعيد تمامًا عن المواطن، وتفكر دائمًا في إقرار زيادات دون النظر إلى الحالة الاقتصادية في البلاد.

ولفت إلى أن طرح هذا الأمر في البرلمان سيلقى معارضة شديدة من النواب، مشددًا على أن تطبيقه يحتاج إلى ضوابط ودراسات، وليس أرقامًا تقديرية من الوزراء والمسؤولين.

وصول الدعم لمستحقيه

من جانبه، رأى عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، «مدحت الشريف»، أن فكرة تحويل الدعم على الخبز من عيني إلى نقدي هو قرار مميز؛ لأنه يقضي على الفساد، ويساعد على وصول الدعم لمستحقيه.

وقال إن تطبيق المنظومة الجديدة سيحتاج إلى توفر عاملين مهمين هما: إعداد قاعدة بيانات جديدة للمواطنين والمستحقين، وإعادة تنقية المنظومة الحالية من غير المستحقين.

وتوفر الحكومة المصرية نحو 40 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) كدعم لإنتاج كمية من الخبر تصل سنويًا إلى 86.3 مليار رغيف.

ويبلغ دعم الحكومة لكل رغيف، حسب البيان المالي الأخير، نحو 43 قرشًا من قيمة إنتاجه، والتي تبلغ 48 قرشًا يتحمل المواطن منها فقط 5 قروش.

وكانت مصر قد قررت منذ 2014، صرف 150 رغيفًا شهريًا من الخبز المدعم لكل مواطن، عندما تم تفعيل منظومة توزيع الخبز بالبطاقات الذكية بشكل رسمي.

وارتفعت نسبة الفقر بشكل ملحوظ في مصر بعد اتخاذها عدة إجراءات اقتصادية بناء على اتفاق مع «صندوق النقد»، أدت إلى ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.