اتفق وزيرا خارجية تركيا «مولود جاويش أوغلو»، والألماني «زيغمار غابرييل»، على إنعاش الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وإعادة تحريك اللجنة الاقتصادية الألمانية- التركية المشتركة.

جاء ذلك، خلال لقاء استمر أكثر من ساعة بين الوزيرين في مدينة غوسلار، مسقط رأس «غابرييل» في ولاية سكسونيا الألمانية، أبدى فيه الأخير رغبة الطرفين في استئناف جهود تعزيز العلاقات بين بلديهما.

وقام «أوغلو» بزيارة شخصية إلى نظيره الألماني، بعدما فعل «غابرييل» الشيء ذاته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين كان يقضي عطلته الصيفية في أنطاليا مسقط رأس «جاويش أوغلو»، بحسب صحيفة «الحياة».

وقال «غابرييل» بعد اللقاء: «قررنا إنعاش الحوار الاستراتيجي لوزارتي خارجيتنا، وسننصح وزيرا الاقتصاد بإعادة تحريك اللجنة الاقتصادية الألمانية- التركية المشتركة بعد توقف طويل عن العمل».

واكتفى «جاويش أوغلو» بالقول إن «ألمانيا وتركيا دولتان تفتخران بنفسها، ولا تخضعان لضغوط من الخارج».

وتابع: «بغض النظر عن الخلافات في وجهات النظر، تهدف الزيارة إلى بحث تحديث اتفاق الوحدة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي»، علماً أن ألمانيا هي الشريك التجاري الأول لتركيا في الاتحاد الأوروبي، وأنشأت 6800 شركة من شركاتها فروعاً في تركيا.

وقال «غابرييل»، إنه «تم التوافق مع أنقرة على بذل أقصى جهد لتجاوز الخلافات».

ونفى الوزير الألماني، صحة المزاعم التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن اشتراط حكومة برلين توريد السلاح إلى تركيا، مقابل إخلاء سبيل «دنيز يوجل» الصحفي الألماني الموقوف في أنقرة.

وأوضح «غابرييل» في تصريح للصحفيين، أنّ «على وسائل الإعلام الامتناع عن تحريف التصريحات أو نقل معلومات مغلوطة على لسان المسؤولين الألمان».

وتابع الوزير الألماني قائلا: «بحسب القوانين الألمانية، فإن وقف تزويد شركاء حلف شمال الأطلسي بالسلاح يكون ضمن شروط معينة، فلا علاقة لمسألة توقيف الصحفي الألماني بموضوع تزويد تركيا بالسلاح».

وأوقفت السلطات التركية العام الماضي الصحفي الألماني «دنيز يوجل»، بسبب ارتباطه بمنظمة حزب العمال الكردستاني «بي كا كا»، التي تعتبرها السلطات التركية إرهابية تستهدف أمن واستقرار أنقرة.

وتعكرت العلاقات كثيرا بين تركيا وألمانيا على خلفية احتمال مشاركة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» في فعاليات شعبية بألمانيا للترويج للتعديل الدستوري، في أبريل/نيسان2017، بينما تنتقد ألمانيا استمرار اعتقال تركيا 8 من مواطنيها حيث يواجه بعضهم اتهامات بدعم تنظيم «فتح الله كولن» المصنف لدى أنقرة إرهابيا.