أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الثلاثاء، إجراءات تخفف بموجبها القيود على الاستثمار الأجنبي في البورصة المحلية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من 23 يناير/كانون الثاني الجاري.

وخفضت الهيئة الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في البورصة السعودية إلى 500 مليون دولار، بدلًا من مليار دولار في السابق، حسب القواعد المحدثة.

كانت الهيئة خفضت الأصول التي تديرها المؤسسة الأجنبية المؤهلة من 5 مليارات دولار إلى مليار دولار في 2016.

كما أتاحت الهيئة، حسب الإجراءات المعلنة، اليوم، للمؤسسات الأجنبية تملك حصصًا لا تزيد عن 10 بالمائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق صعودًا من 5%.

وأبقت الهيئة على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب على نسبة أقل.

وتشمل حصص المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، 5 أصناف من المستثمرين، هي: «اتفاقيات المبادلة، والمستثمرون المقيمون، والمستثمرون المؤهلون، المحافظ المدارة، والشركاء الاستراتيجيون في الشركات».

وتعليقا على الإجراءات الجديدة، قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية، «محمد القويز» إن التحسينات تهدف إلى تسهيل عملية تأهيل المستثمرين الأجانب، وجعلها جزءاً من إجراءات فتح الحسابات عوضاً عن آلية التسجيل.

وتوقع أن تؤدي تلك الإجراءات إلى خول المزيد من المؤسسات المالية من حول العالم للسوق السعودية، كما ستسرع وتسهل عملية تأهيل المستثمرين الأجانب.

برنامج المستثمر الأجنبي

وبدأ برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل في يونيو/حزيران 2015، وتم تعديله في عام 2016، كما تم تحديثه وفقاً للتغييرات التي أعلن عنها اليوم.

واعتباراً من نهاية عام 2017، سجلت 118 مؤسسة مالية أجنبية كمؤسسات مالية أجنبية مؤهلة.

وأضاف «القويز»: «إن تطوير السوق المالية هو الركيزة الأساسية لإطلاق إمكانيات الاقتصاد السعودي، وهذا التحديث في برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل هو مجرد أحدث سلسلة من التدابير والتطويرات التي نفذت من أجل توسيع نطاق إمكانية الدخول وزيادة الكفاءة وتعزيز الشفافية وتقوية الحوكمة».

وتشمل الإصلاحات الرئيسية الأخرى للسوق المالية التي نفذتها هيئة السوق المالية في 2017 إطلاق السوق الموازية «نمو» للمستثمرين المؤهلين، وتعديل المدة الزمنية لتسوية الأوراق المالية لتكون بعد يومين، والسماح بإقراض الأوراق المالية، والبيع على المكشوف، واعتماد القواعد المحدثة لحوكمة الشركات.

والبورصة السعودية تعد الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 180 شركة، موزعة على 20 قطاعًا.