اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح الجمعة باجتماع الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» مع وزيري الدفاع والداخلية للتشديد على توفير مناخ آمن لتنفيذ المشروعات التنموية، وتابعت ظهور 5 مصريين على قائمة الإرهاب التي اعتمدتها الإمارات.

ورصدت صحف القاهرة الزيادة الكبيرة في أعداد المواطنين الذين قاموا بتحرير توكيلات للمرشحين في انتخابات الرئاسة المصرية 2018، وتأكيدات المرشح المحتمل «خالد علي» استمراره في السباق الانتخابي، واقتصار المنظمات التي طلبت مراقبة الانتخابات على 5 منظمات مصرية فقط.

اقتصاديا، كشفت الصحف استعداد الحكومة لإعلان جدول زمني لطرح الشركات الحكومية في البورصة أواخر الشهر الجاري، وموافقة البنك المركزي على توجيه كسور قيم الشيكات أو التحويلات المصرفية، إلى بعض المشروعات التنموية والخيرية، واحتفت بزيادة تحويلات المصريين في الخارج.

ونشرت الصحف خبر انتداب لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص التسجيلات الهاتفية التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، وتمسك الصحيفة بصحة ومهنية تقاريرها، كما أكدت الصحف إطلاق سراح وزير الخارجية الأسبق «حبيب العادلي» بعد قبول طعنه على حكم حبسه 7 سنوات.

اجتماع مع وزيري الدفاع والداخلية

وأبرزت صحيفة «الأخبار» في صدر صفحتها الأولى تشديدات «السيسي» على توفير مناخ آمن لسرعة تنفيذ المشروعات التنموية، وذلك خلال اجتماعه، أمس الخميس، مع وزيري الدفاع والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة، للتباحث حول أحدث المستجدات والتطورات الأمنية على مختلف الاتجاهات والمحاور الإستراتيجية.

واستعرض «السيسي» خلال اللقاء، إجراءات القوات المسلحة والشرطة للقضاء على العناصر والبؤر الإرهابية، وشدد على ضرورة توفير المناخ الآمن والمستقر لسرعة تنفيذ المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية.

كما عرض القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، «مصطفى مدبولي»، مع وزراء التموين والزراعة والنقل، الإجراءات والاستعدادات الخاصة بتسلم شحنات القمح المستورد خلال الأشهر الـ6 المقبلة.

5 مصريين بـ«إرهاب بالإمارات»

واهتمت «الأهرام» باعتماد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» قائمة لأشخاص وتنظيمات إرهابية  بينهم خمسة مصريين.

والمصريون المدرجون على القائمة هم «يحيى موسى» (المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السابق) و«محمد جمال حشمت» (عضو مجلس الشعب السابق) و«محمود عزت إبراهيم» (عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان والقائم بأعمال المرشد العام للجماعة) و«قدري محمد فهمي الشيخ» (متهم في قضية اغتيال النائب العام) وعلاء علي السماحي (متهم بتأسيس حركة حسم).

كما شملت القائمة عدة جنسيات أخرى من الولايات المتحدة وليبيا وقطر والصومال والبحرين، بالإضافة إلى منظمتين هما «المجلس الإسلامي العالمي» و«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين».

5 منظمات تراقب الانتخابات

ورصدت صحيفة «البوابة» وصول عدد التوكيلات التي حررها المواطنون في مكاتب الشهر العقاري لتأييد المرشحين لانتخابات الرئاسة، أمس الخميس، إلى 38 ألف توقيع بعد 3 أيام من استقبال المواطنين الراغبين في تأييد المرشحين للرئاسة، وأشارت الصحيفة إلى أن «السيسي» حظي بمعظم هذه التوكيلات.

وكثف منسقو حملات دعم «السيسي» جهودهم للحصول على تأييد أكبر عدد من المواطنين لترشيح «السيسي» لولاية ثانية.

وفي سياق متصل، أعلنت حملة «خالد علي»، المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية، عن فتح باب التطوع للمشاركين في الحملة عبر الإنترنت لدعم وتأييد الحملة إلكترونيًا، كما أعلنت زيادة عدد التوكيلات التي حررها مواطنون بالشهر العقاري أو خارج مصر لدعم «علي».

وتسبب توقيع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب (510 نواب) استمارات تزكية لترشيح «السيسي» في أزمة كبرى لراغبي الترشح، خاصة مع تحفظ النواب الذين لم يوقعوا الاستمارات (86 نائباً) على المشاركة في أي معارك تخص الانتخابات.

وعلى صعيد الاستعدادات للانتخابات، قال المستشار «محمود الشريف»، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن 5 منظمات مجتمع مدني مصرية قدمت طلبات لمتابعة الانتخابات، فيما لم تقدم أي منظمة أجنبية طلبات حتى الآن.

جدول طرح الشركات بالبورصة

اقتصاديا كشفت صحيفة «المصري اليوم» عن استعداد الحكومة للإعلان عن استراتيجية شاملة وجدول زمني مقترح لطرح الشركات الحكومية في البورصة أواخر الشهر الجاري، حيث تستهدف الحكومة ما بين 5 و7 مليارات جنيه من برنامج الطروحات الأولية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد تأخر الطرح الذي تم الإعلان عنه منذ أكثر من عام ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال مصدر بالهيئة العامة لسوق المال إنه من المنتظر خلال العام الجاري، طرح شركة «إنبي» للبترول، وبنك القاهرة، وإرجاء طرح المصرف المتحد، الذي يمتلك البنك المركزي 99% من أسهمه، بالإضافة لشركتي «ميدور» و«إيثيدكو» للبترول بعد تقييم طروحات العام الجاري، ومدى الإقبال عليها، موضحا أن تأخر الطروحات يأتي لعدم استعداد هذه الشركات بسبب الإجراءات الروتينية، ومشاركة أكثر من جهة حكومية في الملف.

وتحظى إجراءات «الخصخصة» التي تتبعها الحكومة المصرية بجدل واسع في أوساط السياسيين والخبراء الماليين الذين يرفض بعضهم هذه التوجهات الحكومية، مشيرين إلى أنه بعد «التعويم» أصبحت هناك مشكلة تواجه الشركات وهي انخفاض تقييمها بالدولار، إذ كانت قيمة أكبر شركة تصل لـ12 مليار دولار، في عام 2007، فيما لا تتجاوز قيمة أكبر شركة حالياً الـ5 مليارات دولار، وهو ما يعني ضياع أصول وأموال الدولة بأثمان بخسة.

«المركزي» يبدأ مشروع «الفكة»

اقتصاديا أيضا، نشرت صحيفة «المصري اليوم» موافقة البنك المركزي المصري، أمس الخميس، على إمكانية توجيه كسور قيم الشيكات أو التحويلات المصرفية، التي يتم صرفها عن طريق شباك الصرف للعديد من العملاء، إلى بعض المشروعات التنموية والخيرية، بعد موافقة العملاء.

وذكر البنك، في بيان، أنه قرر فتح حساب باسم «كسور الشيكات» تودَع به المبالغ المحصلة من الكسور، في ضوء ما اعتاد عليه القطاع المصرفي المصري من بذل قصارى جهده لخدمة الاقتصاد، من خلال مبادرات يكون لها أثر إيجابي على المواطنين، موضحًا أنه سيؤخذ في الاعتبار خصم كسور الشيكات والحوالات المصرفية، بعد الحصول على موافقة كتابية من العملاء.

ووفقا لمخطط البنك المركزي، فإنه سيتم خصم تحصيل كسور الجنيه للشيكات والحوالات المصرفية التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأقل، ويتم تحصيل كسور 10 جنيهات للشيكات والحوالات المصرفية التي تبلغ قيمتها أكثر من مليون جنيه، وإعفاء الشيكات والحوالات المصرفية حتى 100 جنيه، وإعفاء شيكات المعاشات.

زيادة تحويلات المصريين بالخارج

واحتفت صحيفة «الشروق» بإعلان البنك المركزي ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بمعدل ‏%5.8، ‏لتسجل نحو ‏2.2 مليار دولار.

وأكد «المركزي»، في بيان، أمس، أن تلك الزيادة تأتي دليلا على ثقة المصريين في الجهاز المصرفي، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ‏بنحو 2.4 مليار دولار، لتسجل نحو ‏10.4‏ مليار دولار (مقابل نحو 8.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق).

لجنة «ماسبيرو» لفحص التسريبات

وقالت صحيفة «المصري اليوم» إن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بانتداب لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص التسجيلات الهاتفية التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، وزعمت أنها تتضمن محادثات بين ضابط بالمخابرات وعدد من الإعلاميين، للوقوف على مدى وجود تلاعب بها أوعمليات مونتاج.

وطلبت النيابة تحريات قطاع الأمن الوطني حول الواقعة، كما طلبت استدعاء مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم.

وقال مصدر قضائي إن النيابة تنتظر تقرير اللجنة الفنية لبدء سماع أقوال مسؤولي «نيويورك تايمز»؛ وذلك بعد أن قرر النائب العام، المستشار «نبيل صادق»، فتح تحقيق بشأن التسريبات.

من جانبها، قالت الصحيفة إنها متمسكة بتقريرها حول التسجيلات المسربة، ودافعت عن تقريرها مشددة على أنه لا توجد وراءه أجندة خفية.

وقال المحرر الدولي للصحيفة، مايكل سلاكمان: «تم التحقق من القصة بشكل عميق، ونحن نتمسك بها تماما، وكشفنا في التقرير الأصلي أن التسجيلات الصوتية قُدمت إلى الصحيفة من قبل وسيط داعم للقضية الفلسطينية، لكن لم يكن لدينا أجندة أخرى غير إعطاء القراء الحقائق التي يحتاجون إلى معرفتها».

وأضافت الصحيفة أن التسجيلات الصوتية المسربة مع 4 شخصيات مصرية بارزة كان الضابط يلقنهم الموقف الرسمي بشأن قرار نقل السفارة الأمريكية، وإن الإعلامي «عزمي مجاهد»، أحد الذين وردت أسماؤهم في التسريب، أكد صحة التسجيل، وقال إنه يعرف الضابط منذ فترة طويلة، وتراجع عن تصريحاته ونفى معرفته بالضابط.

«العادلي» طليقا

ونشرت صحيفة «الوطن» خبر قبول محكمة النقض، أمس، الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق، «حبيب العادلي»،  و10 آخرين، على أحكام سجنهم 3 و5 و7 سنوات في قضية «فساد وزارة الداخلية»، المتهمين فيها بالتسهيل والاستيلاء على المال العام بالوزارة والإضرار العمدي به، وقررت إعادة محاكمتهم أمام محكمة جنايات أخرى.

وغاب جميع المتهمين بالقضية، وعلى رأسهم «العادلي» عن الحضور بالجلسة التي بدأت في التاسعة صباحًا، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، وسمح القاضي بحضور ممثلي وسائل الإعلام والبث المباشر للقنوات التليفزيونية الحاملة التصاريح اللازمة، واستمعت المحكمة لمرافعات دفاع المتهمين الـ11 لمدة 3 ساعات كاملة، وعقب ذلك أصدرت قرارها المتقدم.

وقالت مصادر أمنية وقضائية إنه وفقًا للقانون، فإن المتهمين بالقضية، ومن بينهم وزير الداخلية الأسبق، سيعودون إلى الحالة التي كانوا عليها مخلى سبيلهم قبل صدور حكم النقض.