بات في وسع الاتحاد الأوروبي أن يرى بصيصاً خافتاً من الضوء عبر الأفق.

فبعد سنوات من الحبو المجهد عبر المستنقع الاقتصادي الموحل الذي يحرسه الألمان، وجدت الدول الجنوبية من الاتحاد الأوروبي نفسها في حالة من اليأس المطلق. وينطبق هذا الحكم حتى على فرنسا التي كانت مركزاً للصناعات التكنولوجية المتقدمة قبل أن يبدأ سوق «وول ستريت» بتصدير أزماته وانتكاساته إلى العالم.

وبات عليها أن تعتمد بشكل أكبر على قطاع إنتاج السلع الفخمة والأزياء الراقية حتى تهدئ من حدة الخطاب المتشنج للألمان ولمستشاري صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية. ولا يمكن للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن يتحدث بتلك اللهجة، وهذا ما أكد عليه منذ انتخابه رئيساً.

وها هو المدير الإيطالي للبنك المركزي الأوروبي «ماريو دراغي» يتخلى عن منصبه بعد أن أطلق حزمة تحفيزية ضخمة من الأسهم والسندات تجاوزت قيمتها الإجمالية 3 تريليونات دولار من أجل ابتداع حالة جديدة يمكنها أن تثير الغضب والاهتياج داخل ألمانيا.

أما اليونانيون الذين انتخبوا حكومتهم الجديدة مؤخراً، فقد شعروا بالفرح والابتهاج بعد أن فهموا أن الألمان سيعانون من تلك المشاعر. ومن المنتظر أن تتحول الدول الأعضاء التي تشكل حزام الاتحاد الأوروبي على البحر الأبيض المتوسط إلى ضحايا أساسيين للخطاب المالي المتشنج.

ويمكن لأي سياسي يوناني محنّك أن يخبرك بشيء من السعادة بأنه كائناً ما كانت أسباب الفشل الذي تعاني منه اليونان، ومن أهمها الفساد المالي وعدم المسؤولية وتهرّب النُخب من رجال الأعمال من دفع الأعباء الضريبية، إلا أن ألمانيا كانت تمثل في العصر الحديث أكبر عبء على دافعي الضرائب في الدول الأخرى.

فقد تعرضت للدمار الكامل مرتين خلال النصف الأول من القرن العشرين، وكانت سبباً في تدمير المراكز الصناعية والتراثية والاجتماعية في أوروبا كلها.

وقد أشار «جيليان تيت» في صحيفة «فاينانشيال تايمز» الإنجليزية إلى أن ألمانيا استفادت من قروض وهِبات ضخمة انهالت عليها من المجتمع الدولي في أعوام 1924، و1929، و1932، و1953. ولا شك أن من غير اللائق من النواحي السياسية التذكير بهذه الحقائق، إلا أن كل الديون التي ترتبت على ألمانيا كانت تصبّ فيها من أجل إعادة بناء ما دمّرته الحربان الطاحنتان اللتان كانت هي وحدها المسؤولة عن إطلاقهما.

ومن حق اليونان أن تتساءل الآن عن السبب الذي يدفع ألمانيا إلى عدم دفع التعويضات عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي سببتها للمجتمع اليوناني إبان الاحتلال النازي للبلد.

ومن حق اليونانيين أيضاً أن يتساءلوا: أين المخزون اليوناني من الذهب الذي كان محفوظاً في البنك المركزي قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية؟

من المرجّح أن النازيين سرقوه عند احتلالهم لليونان ولم يُعِده أحد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهزيمة ألمانيا النازية.

ويتذكر القليل من الملاحظين الآن أن اليونان عانت من حرب أهلية أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية وقف وراءها الحزب الشيوعي اليوناني وبتحريض من يوغوسلافيا الشيوعية السابقة بزعامة جوزيف تيتو بالإضافة لألبانيا وبلغاريا وحتى من روسيا السوفييتية قبل اندلاع الخلاف بين تيتو وستالين في عام 1948.

وبعد تجاوز هذه الأزمة، لم تكن اليونان في وضع يؤهلها للاستفادة من «خطة مارشال» لإعادة بناء أوروبا التي دمرتها الحرب العالمية الثانية بمعونات أميركية.

وجاء بعد ذلك دور الطغمة العسكرية من الجنرالات الذين لقوا التشجيع من واشنطن وأصبحوا يتناوبون على الحكم الديكتاتوري لليونان من عام 1967 وحتى عام 1974. واليوم، بات الخطاب المالي المتشنّج مرفوضاً من طرف «حزب سيريزا» الذي فاز في الانتخابات الأخيرة.

ويمكنك أن تعثر الآن على العديد من الأحزاب والحركات السياسية التي باتت تشعر بأنها رهينة لعضوية بلادها في الاتحاد الأوروبي، والتي تطالب بروكسل باستعادة السيادة الوطنية والحرية.

ولعل من أشهر السياسيين الرافعين لهذا الشعار، الفرنسية «مارين لوبن» زعيمة «الجبهة الوطنية»، والبريطاني «نايجيل فاراج» زعيم «حزب الاستقلال» الذي يشكل خطراً انتخابياً كبيراً على كل من زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون وحزب العمال المعارض في الانتخابات العامة التي ستنظم هذا الربيع.

* وليم فاف كاتب ومفكر سياسي أميركي