حجزت محكمة الأمور المستعجلة المصرية، اليوم الإثنين، الدعوى التي تطالب بالحكم بحظر ترشح كل من بلغ سن الـ70 للانتخابات الرئاسية إلى جلسة 5 فبراير/شباط المقبل، للنطق بالحكم، وهو ما يهدد باستبعاد رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق «سامي عنان» من سباق الرئاسة لأنه سيتم السبعين عاما في الثاني من الشهر المقبل، وذلك حال قبول الدعوى.

وسيكون «عنان» أبرز منافس للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» (63 عاما)، في الانتخابات المرتقبة في مارس/آذار المقبل، حال نجاحه في إنهاء الإجراءات التي تؤهله للترشح.

لكن «عنان» المولود في 2 فبراير/شباط 1948، لن يكون بوسعه خوض غمار السباق الرئاسي المصري إذا تم قبول الدعوى.

وطالب المحامي «محمد حامد سالم» في دعواه المستعجلة بحظر ترشح كل من بلغ سن سبعين عاما، للانتخابات الرئاسية وقت فتح باب الترشح، وإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي بتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصحة.

وقال إنه مع تقدم السن وزحف الشيخوخة، أصبح سن إحالة الموظفين إلى المعاش «60 عاما» وسن إحالة القضاة للمعاش «70 عاما»، وهم الذين يتعاملون بذهنهم في مجال محدد وربما بمجهود بدني أقل، فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية الذي يتخذ قرارات مصيرية ويتابع كل صغيرة وكبيرة سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا وشعبيا.

وتنص المادة 141 من الدستور على «يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى».

وأضاف القانون رقم 22 لسنة 2014، الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، ألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

افتقاد الأساس الدستوري

وأثارت الدعوى القضائية فور التقدم بها حالة من الجدل إذ ذهب العديد من القانونيين إلى افتقادها للأساس الدستوري والقانوني، لأن الدستور المصري حدد سنا أدنى للترشح للرئاسة وهي 40 عاما، ولم يحدد سنا أقصى، واشترط فقط في المرشح ألا يكون ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون لائقا صحيا ونفسيا.

وأشاروا إلى أن الربط بين السن القانونية للوظائف العامة كالقضاة والمرشحين لرئاسة الجمهورية، خطأ جسيم، لأن الوظائف العامة هي وظائف خاضعة لأمور تنظيمية خاصة بكل مرفق عمن سواه، أما الترشح لرئاسة الجمهورية، فهو خاضع للإرادة الشعبية فقط، والشعب هو الوحيد الذي يقرر إذا كان المرشح قادرا على مباشرة المهام الرئاسية من عدمها.