اعتبر مصدر بارز في الفريق القانوني للمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية، «سامي عنان»، أن ما يتعرض له الأخير حاليا من قبل السلطات يمثل «اعتداءً على الشرعية الدستورية».

وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن «الإعلان الدستوري الصادر من رئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي عام 2011، الذي يقضي باعتبار كافة أعضاء المجلس العسكري ضباط احتياط، لا يحُول بين إدراج اسم عنان ضمن كشوف الناخبين، وهو ما يُسقط عنه تهمة التزوير التي نسبها له بيان القيادة العامة للقوات المسلحة»، في بيان سابق الثلاثاء، وقامت باعتقاله على إثر ذلك. 

المصدر، الذي يحضر مع «عنان» التحقيق أمام النيابة العسكرية، شدد على أن ما تم مع «عنان»، رئيس الأركان الأسبق، يمثل انتقاصا من حقه القانوني في الترشح للرئاسة، قائلا إن «الإعلان الدستوري المعلن في 2011 لم يتطرق لتفصيلات»، حسب صحيفة العربي الجديد.

وأكد على أن مَن أدى الخدمة العسكرية كمجند، يتحول تلقائيا للاحتياط لمدة 10 سنوات، وفي هذه الفترة ينزل اسمه ضمن قاعدة بيانات الناخبين، ويكون له حق التصويت وممارسة العمل السياسي على الرغم من أنه يكون رهن الاحتياط.

وحول الموقف القانوني لنائبي «عنان»، المستشار «هشام جنينة» الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والدكتور «حازم حسني» أستاذ العلوم السياسية، أكد المصدر أن موقفهما سليم ولا يمكن مساءلتهما قانونيا، إلا أنه ألمح في الوقت ذاته أن النظام السياسي بممارساته الحالية لن يصمت وسيقوم بتلفيق قضايا ويزجّ بهما في تحقيقات مفبركة.

وأعلنت حملة «عنان»، توقفها لحين إشعار آخر، وذلك بعد اعتقاله؛ إثر اتهامات وجهها له الجيش المصري، في بيان رسمي، بـ«ارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة»؛ على خلفية إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار المقبل.

وكان الرجل ينتظر موافقة المجلس العسكري المصري، لخوض السباق الرئاسي، وهو ما رد عليه المجلس اليوم في البيان، الذي اعتبر قرارا عسكريا بإنهاء طموح رئيس أركان الجيش المصري الأسبق في خوض السباق الرئاسي.

ويعتبر كثيرون أن «عنان»، كما أنه ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، فإنه أيضا ينتمي إلى الدولة العميقة، إبان حكم الرئيس المصري المخلوع «محمد حسني مبارك»؛ حيث شغل فيها أرفع المناصب العسكرية في القوات المسلحة وهو منصب رئيس أركان الجيش المصري، وكان يتمتع بحظوظ قوية حال ترشحه، في الإطاحة بالرئيس الحالي، «عبدالفتاح السيسي».

و«عنان» آخر المستبعدين من إمكانية الترشح في الانتخابات أمام «السيسي»، بعدما أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق «أحمد شفيق» انسحابه من السباق، في خطوة قال مراقبون إنها جاءت عقب تعرضه لضغوط.

أيضا، أعلن رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، صراحة انسحابه من الترشح للانتخابات، بعد مضايقات له وتهديدات لحملته في حال استمراره.

ولم يتبق على الساحة إلا الحقوقي «خالد علي»، الذي كشفت حملته أنها تدرس الانسحاب، وأنها تعقد اجتماعا لاتخاذ قرارا، من دون أن تقدم تفاصيل.