أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن السلطات الكويتية احتجزت مؤخرًا 5 من نشطاء الإنترنت بحجة كتابة تعليقات اعتُبرت مسيئة لملك السعودية الراحل «عبدالله بن عبدالعزيز»، إضافة إلى استمرارها في اعتقال آخرين على خلفيات متصلة بالتعبير عن الرأي، وتوجيه اتهامات فضفاضة لهم كإهانة أمير الكويت، أو الإخلال بالنظام في الدولة، كما حكمت على بعضهم بأحكام قاسية. 

وذكر المرصد الحقوقي الدولي أن عناصر مجهولة الهوية، تبين لاحقًا أنهم من أمن الدولة الكويتي، قاموا مساء الأربعاء 28 يناير 2015، باعتقال الناشط الحقوقي «محمد خالد العجمي» من أمام منزله، قبل أن يجرى التحقيق معه بخصوص تغريدات نشرها على موقع «تويتر» عن المملكة العربية السعودية، ليصدر قرار باحتجازه حتى اليوم الأحد، من أجل عرضه مجدداً على النيابة العامة. كما صدر قرار بحبس كل من «عبد العزيز عواض المطيري» و «مساعد المسيليم» لمدة 10 أيام لاستكمال التحقيق معهم بتهمة الإساءة للعلاقات الكويتية السعودية. 

وكانت الأجهزة الأمنية الكويتية قد اعتقلت البرلماني «صالح الملا» في وقت سابق من شهر يناير، على خلفية تغريدات نشرها على موقع «تويتر» خلال زيارة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» للكويت، وانتقد فيها قرار أمير الكويت تقديم منحة مالية بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي لحكومة «السيسي» في ضوء انهيار أسعار النفط. أُفرج عن «الملا» بكفالة مالية بعد قضائه ستة أيام في السجن، على أن يعرض للمحاكمة يوم 15 فبراير القادم بتهمة إهانة أمير الكويت والرئيس المصري وتعريض العلاقات الكويتية المصرية للخطر. 

المرصد الأورومتوسطي انتقد أيضاً قرار محكمة التمييز الكويتية، والذي قضى بسجن الناشط «صقر الحشاش» لمدة 20 شهراً، بتهمة «المساس بالذات الأميرية»، على خلفية تغريدات كان قد نشرها على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي. كما سبق للعضو السابق في البرلمان الكويتي، «مبارك الدويلة»، انتقاد دولة الإمارات في برنامج تلفزيوني تم بثه على القناة التلفزيونية الرسمية، بسبب سياستها التي وصفت الإخوان المسلمين وبعض المؤسسات الأخرى بأنها ت«نظيمات إرهابية». وبعد ذلك بأيام، أعلن رئيس البرلمان الكويتي «مرزوق الغانم» أن البرلمان بدأ إجراءات قانونية لمحاسبة من أهانوا قيادة الإمارات في برنامج تلفزيوني. 

واعتبر المرصد هذه الإجراءات استمراراً لسياسة القمع المتصاعد التي تنتهجها السلطات الكويتية منذ 3 سنوات، ومنوهًا إلى اعتقال السلطات لـ 15 شخصا خلال العام 2014 على خلفية نشرهم لتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد عمل الحكومة أو تدعو للتظاهر، وقد أدين خمسة من المتهمي،ن وحُكم عليهم بغرامات أو بالسجن لمدد متفاوتة، وصلت في إحدى الحالات إلى السجن لمدة 5 أعوام. 

ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة الكويتية إلى القيام بالتزاماتها كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى رفع يدها عن المعارضين السياسيين وأصحاب الرأي، وإلى المسارعة بتعديل قانون العقوبات الكويتي، والذي يعاقب السجن حتى خمس سنوات على تهم «المساس بالذات الأميرية»، وهو الأمر الذي استغلته السلطات لتوجيه الاتهامات إلى 57 شخصاً خلال السنوات الثلاث الماضية.