أعلنت سلطنة عمان، الخميس، أنها تعمل على خلق 25 ألف وظيفة في ستة أشهر، لكبح معدل البطالة المرتفع.

وجاء الإعلان بعدما تظاهر مئات من العاطلين يوم الإثنين، عند وزارة القوى العاملة في العاصمة مسقط، وآخر في مدينة صلالة، جنوب البلاد.

وذكر بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، مساء الخميس، أن «مجلس الوزراء يتابع باهتمام تام تنفيذ القرار المتعلق بتوفير 25 ألف فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية بمختلف التخصصات، وبحيث يُستكمل في مدة لا تتعدى ستة أشهر، وذلك في مرحلة أولى».

وأضاف البيان أن تعاون الحكومة مع مؤسسات القطاع الخاص في هذه المسألة بدأ يؤتي ثماره.

وأظهرت أحدث الإحصاءات أن معدل البطالة وصل إلى 17.5% في 2016.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عمان، أن عدد المواطنين الباحثين عن عمل في نهاية العام الماضي بلغ 43 ألفاً و858 باحثاً عن عمل.

وأشارت الإحصائيات إلى أن النسبة الأكبر من الباحثين عن عمل كانت من نصيب الإناث، حيث بلغ عددهن في نهاية مارس/آذار الماضي 22 ألفا و30 باحثة عن عمل مقارنة مع 21 ألفًا و343 باحثة عن عمل في نهاية فبراير/شباط الماضي.

وبينت الإحصائيات أن غالبية الباحثين عن عمل تتراوح أعمارهم بين 25ـ 29 عاماً، وبلغ عددهم 16 ألفا و180 باحثا عن عمل.

فيما شكل من هم في المستوى التعليمي الجامعي العدد الأكبر وبلغ 12 ألفا و904 باحثين عن عمل.
يشار إلى أن البطالة في سلطنة عمان، تمثل أعلى المعدلات في محيط دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت نحو 8% عام 2014، في حين ترتفع في أوساط الشباب إلى 20%، وفقاً لتقرير أصدره «المنتدى الاقتصادي العالمي».

وساعدت أوامر أصدرها السلطان «قابوس» في عام 2011 بسرعة توفير فرص عمل لنحو 50 ألف مواطن، في الحد من حركة شبابية غاضبة آنذاك، وتم استيعاب هذا العدد بالفعل في قوائم الخدمة المدنية والقوى العاملة، لكن الحكومة لم تقدم فرصاً للباحثين عن العمل بنفس هذا العدد في السنوات اللاحقة، في نفس الوقت قدمت فرصاً كبيرة للوافدين.
و كانت عُمان (الأفقر خليجيا بالموارد النفطية)، أطلقت خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.

وتساهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.